وقع الرئيس الأميركي جو بايدن تشريعاً يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي وقد أصبح قانونًا، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود واشنطن الرامية إلى تقليص تمويل الكرملين.
ويبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية في غضون 90 يومًا تقريبًا، مع إمكانية منح إعفاءات في حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.
وتُعتبر روسيا أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، حيث تستخدم محطات الطاقة النووية الأميركية نحو 24% من إجمالي استهلاكها من روسيا.
ويخصص القانون أيضًا ما يقرب من 2.7 مليار دولار من التمويل في التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم في الولايات المتحدة.
وقد صرح جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، في بيان بأن هذا الإجراء “سيعزز أمن الطاقة والاقتصاد في بلادنا، من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا في مجال الطاقة النووية المدنية والتخلص منها في النهاية”.
وقد أشار سوليفان إلى أن القانون يحقق الأهداف المشتركة التي تم التوصل إليها مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، بما في ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا، بتخصيص استثمارات بقيمة 4.2 مليار دولار لتوسيع قدرات تخصيب اليورانيوم.
وتسمح هذه الإعفاءات التي يمكن أن تصدرها وزارة الطاقة، إذا تم تنفيذها، باستمرار استيراد كافة إمدادات اليورانيوم الروسي التي تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى عام 2027.
