قامت تركيا بإدخال قانون طوارئ جديد في البلاد، حيث يقوم بإلزام مواقع الإنترنت بالكشف عن هويات المستخدمين، واقترحت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشروع قانون يسعى لدمج سلسلة من إجراءات الرقابة على الإنترنت مع حزمة اقتصادية تهدف إلى استقرار الاقتصاد المتضرر بسبب الفيروس الخطير كوفيد-19، جاء ذلك وفقاً لما ورد في موقع أحوال التركي.
ويشير القانون الجديدة إلى تعريف واسع النطاق لمنصات مواقع التواصل الإجتماعي باعتبارها الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تسمح للمستخدمين بعرض مشاركة البيانات مثل النصوص والصور والتسجيلات الصوتية عبر الإنترنت لأغراض التفاعل الإجتماعي، حيث يعتبر القانون هذه المنصات مسؤولة عن أي محتوى غير لائق ينشره المستخدمون على منصاتهم.
في وقت سابق شهدت المدن التركية حالة من الفوضى بين المواطنين بعد إعلان حكومة الرئيس التركي أردوغان عن فرض حظر التجوال بشكل مفاجئ في 31 محافظة اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة وحتى منتصف ليلة الأحد.
كما تداولت بعض الصفحات التركية المعارضة التي تهم بالشأن الداخلي للبلاد، بعض الفيديوهات من بعض الشوارع في تركيا لمشاجرات عنيفة بين المواطنين، وإطلاق نار أمام محلات البقالة وأفران الخبز بسبب نقص الغذاء وعدم توفير لوازم واحتياجات المواطنين بعد أن تم إلزامه بحظر التجوال.
