يبدو أن استراليا ليست الوحيدة التي تذهب نحو حماية الأطفال دون السادسة عشر من خطر وسائل التواصل الإجتماعي عبر وضع القيود المختلفة والتي تكون صارمة في بعض الأوقات، حيث قدم رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى للأطفال دون سن السادسة عشرة، بعد أشهر قليلة من اعتماد أستراليا قيودًا مماثلة، تعد من بين الأكثر صرامة فى العالم.
مشروع القانون
وقال راديو نيوزيلندا، أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، والذي سيطرحه على شركائه في الائتلاف الحاكم، يلزم المنصات باتخاذ تدابير لمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من الوصول إليها .
كما يتضمن مشروع القانون فرض غرامات تصل إلى مليون يورو تقريبًا، على الشركات التي لا تمتثل لهذا الشرط. وهو مقارب للتشريع الذي أقره البرلمان الأسترالي في نوفمبر الماضي، في بلد يعد رائدا في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال.
وبالرغم من كل ذلك، لا يحدد القانون في هذه المرحلة، المنصات التي ستتأثر، ولا موعد عرضه على البرلمان النيوزيلندى .
المنصات ترد
وردت هذه المنصات على اقتراح رئيس الوزراء، حيث أدان عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مشروع القانون، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بنهاية العام، مشيرين تحديدًا إلى خطر إجبار الأطفال والمراهقين على استخدام منصات بديلة خطيرة.
وعلق كريستوفر في تصريحات صحفية قائلًا “حان الوقت لنيوزيلندا للاعتراف بأنه على الرغم من كل المزايا التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها ليست دائمًا مكانًا آمنًا لشبابنا”. وأضاف “حان الوقت لوضع مسئولية حماية الأطفال المعرضين للخطر على عاتق هذه المنصات من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال”.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم مراقبة دخول القانون الأسترالي، الذي يحظر وصول من هم دون سن 16 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ في ديسمبر، عن كثب في الخارج، حيث تدرس عدة دول تطبيق قيود مماثلة، بما في ذلك نيوزيلندا وإسبانيا.
