البرازيل تسعى لتعزيز حماية البيانات وسياسة الخصوصية الخاصة بالبلاد من خلال الاستعانة بالمجلس الوطني

أعلنت الحكومة البرازيلية خلال الفترة الأخيرة عن أعضاء المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية والخصوصية “CNPD” وذلك كجزء من عملية تنفيذ قواعد حماية البيانات في البلاد، حيث تم الإعلان من خلال مرسوم رئاسي بواسطة المجلس الاستشاري وهو جزء من تنفيذ قانون حماية البيانات العامة في البرازيل “LGPD”، ويتولى المجلس الاستشاري مهمة صياغة المبادئ التوجيهية لتطبيق قواعد حماية البيانات، بما في ذلك تقديم الإعلانات لإنشاء سياسة حماية البيانات والخصوصية الوطنية، ويضم المجلس ممثلين للعديد من منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والنقابات العمالية ومختلف هيئات القطاع العام، بالإضافة إلى مختلف المسؤولين الحكوميين.

البرازيل تسعى لتعزيز حماية البيانات وسياسة الخصوصية الخاصة بالبلاد من خلال الاستعانة بالمجلس الوطني 1 12/8/2021 - 1:21 ص

وسيقوم أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 23 نائباً في المجلس الوطني الديمقراطي للديمقراطية “CNPD” بخدمة المجلس لمدة لا تقل عن عامين، حيث تعتبر عضوية مجلس الإدارة في المجلس الوطني لحماية البيانات الشخصية والخصوصية بمثابة توفير ذي صلة وغير مدفوع الأجر للخدمة العامة.

وتم تشكيل مجلس إدارة الـ CNPD من خلال نشر إخطارات من قبل الهيئة الوطنية لحماية البيانات “ANPD” لتشكيل قوائم ليتم تقديمها إلى الرئيس البرازيلي “جايير بولسونارو” للترشيح، وقد تم اختيار المتخصصين الذين تم اختيارهم من قبل ليكونوا جزءاً من المجلس من بين 122 طلباً تم استلامهم كرد على الإخطارات الخمسة التي نشرتها هيئة حماية البيانات.

ووفقاً لما قاله رئيس الهيئة الوطنية لحماية البيانات “فالديمار غونسالفيس” حول مدخلات أعضاء CNPD ستكون مهمة للغاية في تعزيز ونشر حماية البيانات وسياسة الخصوصية في البرازيل، ولكن على الرغم من كل ذلك إلا أن المرسوم الرئاسي لم يذكر موعد تولي المجلس الوطني للشعب الديمقراطي مهامه، حيث يجتمع مجلس إدارة CNPD بشكل طبيعي كل ثلاث مرات في السنة وبشكل غير طبيعي كلما دعا رئيس المجلس لذلك.

تم تقديم لوائح حماية البيانات البرازيلية في شهر سبتمبر الماضي 2020 ومنذ ذلك الوقت تم إصدار قرار يمنح المنظمات فترة سماح مدتها عام واحد للتكيف مع القواعد الجديدة، وذلك على الرغم من محاولات دفع العقوبات إلى عام 2021، وتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة المسؤولة لتطبيق اللوائح في شهر أكتوبر الماضي من عام 2020، واعتباراً من بداية 1 أغسطس الماضي من العام الحالي 2021 أصبحت جميع المنظمات البرازيلية التي تعالج البيانات الحساسة تخضع للغرامات والعقوبات الإدارية الأخرى في حالة انتهاك قواعد حماية البيانات، كما أن الهيئة الوطنية لحماية البيانات تعهدت بتبني نهج الاستجابة تجاه المنظمات التي لا تمتثل للقواعد الجديدة.

اترك تعليقاً