قررت محكمة النقض بأبو ظبي معاقبة أخ وشقيقته بالسجن أربعة سنوات وعلى والدتهم بالسجن لمدة عام وذلك لارتكابهم جريمة الزنا وقيامهم بتزوير محرر رسمي ” عقد زواج” وقامت المحكمة بتأييد قرار محكمة الاستئناف في القضية.
وقد قال المحامي المصري أحمد ياسين بأن القانون لا يعترف بزواج الأخ وأخته ويتعامل معه على أنه زنا ووجود علاقة جنسية غير شرعية بين طرفين، أما إذا تمت هذه العلاقة بغير رضا من الأخت قد تصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد.
كما أن قانون العقوبات ينصف على انه في حالة زواج انثي بدون رضاها يعاقب المجني عليه بالإعدام في هذه الحالات:
أن يكون المجني عليها قاصر أقل من 18 سنة، إذا كان المجني عليه من الأقارب المسئولين عن تربيتها مثل الأب والأخ والجد، وفي حالة أن الأخت متزوجة وتقوم بعلاقة زنا مع أخيها أو غيره لا يقام دعوي زنا إلا في حالة وجود بلاغ رسمي من الزوج.
ان هذا لموضوع يثيرني وانا احب اختي جنسيا وهي لاتبادلني
ان اهذه القضية جميلة واثارت شهوتي واحب اختيجنسيا ولم تبادلني ذلك