إعلانات بريطانية على الإنترنت تقدم المأوى مقابل الجنس

يروج عدد من المواقع الإلكترونية إعلانات عن تقديم السكن مقابل الجنس في إعلانات صريحة رصدت ال بي بي سي عدد منها من خلال عدد من التحقيقات قامت بها في هذا المجال للوقوف على مدى قانونية تلك الإعلانات، وما تعكسه من أوضاع داخل البلاد، والمؤشرات الاجتماعية لتقديم السكن مقابل الجنس وتداعيات مثل تلك الأوضاع.

إعلانات السكن مقابل الجنس

وقد تم رصد أحد هذه المواقع وهو موقع كريغزليست الذي يعتبر إعلانات السكن مقابل الجنس أمرا قانونيا بحتا ولس فيه أي مخالفة تذكر، بينما وصفت جمعيات ومنظمات خيرية بأن تقديم السكن مقابل الجنس وسيلة استغلال لمن لا يملكون المأوى فيضطرون لتقديم الجنس في المقابل، فيم قال عضو في البرلمان البريطاني عن منطقة “هوف” بضرورة وقف تلك الإعلانات واعتبارها غير قانونية، في الوقت الذي لم يعقب فيه موقع كريغزليست على ذلك الأمر حيث يعرض في اليوم الواحد ما يزيد عن 100 إعلان بهذا الخصوص.

رأي الطالبات المقبلات على هذه النوعية من الإعلانات

وقد ذكرت إحدى الفتيات اللآتي قبلن بهذا الوضع أن ظروف حياتها وافتقادها للمأوى اضطرتها لقبول أحد هذه العروض، ولكن النتيجة كانت قاسية وغير محتملة، ووقعت نهاية حديثها ب “الشقية”.

وقد رصدت بي بي سي عدة نماذج من تلك الإعلانات التي تقدم السكن مقابل الجنس أحدها نشره أحد الرجال يقيم في مدينة ميدستون يطلب فيه امرأة لتعيش معه مقابل أن تكون صديقته، وآخر يعلن عن توافر حجرتين لديه مقابل (تقديم خدمات)، كما رصد إعلان آخر يطلب غلمان.

ولم يترك الأمر غيبيا في تلك الإعلانات بل حرص أصحاب الموقع لتوضيح كل ما هو مطلوب في شكل ترتيبات واضحة للعلاقات لا لبس فيها.

المزيد من التفاصيل والشروط موضحة داخل الإعلانات

وقد حرصت بعض الإعلانات على تحديد شروط أكثر وضوحا يحدد فيها المعلن عدد مرات ممارسة الجنس المطلوبة يوميا أو اسبوعيا، ففي أحد هذه الإعلانات مثلا طلب صاحب الإعلان ممارسة الجنس مرتين أسبوعيا مقابل المرافقة في السكن مجاناً ولكن على الشريكة أن تدفع الشريكة الفواتير.

وقد حذرت جمعية “برايتون أوسيس بروجيكت” الخيرية من خطورة هذا النوع من الإعلانات بأنه قد يعرض الشخص للانتهاك والعنف، أما عضو منظمة “أنسين”  -وهي جمعية مناهضة للعبودية- “أندرو واليس ” فيقول: أن أصحاب هذه الإعلانات نجحوا في استغلال كل الثغرات في القانون حتى تبقى إعلاناتهم قانونية ولا يقعوا تحت طائلة العقاب، حيث أن هؤلاء الأشخاص قد اختاروا ووافقوا على تلك الأوضاع باختيارهم الحر ودون أي ضغط.

الشخصيات الضعيفة وذوي الاحتياج هم من يقبل على تلك الإعلانات

ومن المتابعة الدقيقة للمقبلين على تلك الإعلانات اتضح أنهم الشخصيات الفقيرة والأكثر احتياجا للمأوى وأنه من الضروري النظر لتلك الإعلانات من منظور اجتماعي، وأنه من الضروري بحث تلك الحالات للفصل بين ما يندرج تحت الحرية الشخصية، وما هو بسبب الاحتياج المادي حتى يمكن حماية الضعافاء والمحتاجين من الوقوع تحت سطوة هذه الإعلانات وما يمكن أن تسببه من انتهاكات، فيما رأى آخرون أن تلك مهمة المواقع المعلنة حسب رأي النائب “كايل” الذي أضاف أنه يسعى لإصدار تشريع لهذا الأمر.

#الجنس

#جمعيات منهضة للعبودية

#مواقع إلكترونية

#جمعيات خيرية

#البرلمان البريطاني


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.