استقال نواز شريف من منصب رئيس الوزراء الباكستانى اليوم الجمعة بعد أن امرت المحكمة العليا بإقالته عطفاً على اتهامات بالفساد، في خطوة يحتمل أن تحول التوازن السياسى المضطرب في البلاد، وجاءت الإطاحة بالسيد شريف، الذي كان يخدم ولايته الثالثة في منصبه، قبل عام تقريبا من انتهاء ولايته، وهو يوجه ضربة خطيرة لإرث رجل ساعد في تحديد الجيل الماضي من السياسة الباكستانية ويتعين على الحزب السياسي الحاكم، الرابطة الاسلامية الباكستانية – نواز، اختيار رئيس وزراء مؤقت ليحل محل السيد شريف حتى الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في منتصف عام 2018.
مؤيدون لرئيس الوزراء نواز شريف خلال التظاهرة لادانة إقالته في لاهور بباكستان يوم الجمعة. K.M. Chaudhry / اسوشيتد برس
ويأتي الحكم الذي أعلنته المحكمة العليا المكونة من خمسة أعضاء، بعد أكثر من عام من الدراما السياسية، وإجراءات المحاكم التي لا تنتهي، والتحقيق العميق في الشؤون المالية لأسرة شريف، وكان المشاهد لمسرحية قاعة المحكمة هو الجيش القوى في البلاد الذي قرر تقليديا مصير الحكومات المدنية، وقد كانت هناك تكهنات هائلة بأن المحكمة، لدى اتخاذها لقرارها، كان لها تأييد ضمني، إن لم يكن علنا، من الجنرالات الأقوياء.
تسريبات بنما:
وكانت الاتهامات الموجهة ضد السيد شريف (67 عاما) وثلاثة من أبنائه – ابنان وابنة – ناتجة عن تسريبات في العام الماضي والتي عرفت بتسريبات بنما، وكشفت تلك الوثائق أن الأبناء يمتلكون ممتلكات سكنية باهظة الثمن في لندن من خلال الشركات البحرية، كما أعلن القضاة في حكمهم بالإجماع يوم الجمعة أن السيد شريف لم يكن “صادقا” وأنه بالتالي “غير مؤهل ليكون عضوا في البرلمان”، كما أمروا بفتح تحقيقات جنائية تركز على عائلة شريف.
عمران خان، السياسي المعارض الذي كان يقود الحملة ضد السيد شريف منذ توليه السلطة في عام 2013، من شأنه أن يستفيد سيآسيا من إبعاد رئيس الوزراء، وقد قاد السيد خان بشدة الجهود التي كانت تريد اثبات التهم الموجهة ضد السيد شريف، وحشد مجموعة واسعة من الجمهور ضده من خلال مزيج من التحريض في الشارع والطعون المحكمة.
وقد طلبت المحكمة العليا من أفراد عائلة شريف تقديم إثباتات ملكيتهم للأموال التي كانوا يستخدمونها لشراء شققهم في لندن، ووجد المحققون انهم “يعيشون خارج حدود إمكانياتهم”، وعلى الرغم من توجيهات المحكمة المتكررة، فإن عائلة السيد شريف ومحامييه لم يقدموا وثائق ترضي المحكمة، كما قال القضاة، وقد أعلنت أن العديد من الوثائق التي تم تقديمها بأنها وهمية أو غير كافية.
وقال ممثل عن الحزب الحاكم إنه على الرغم من تنحي السيد شريف، فإن لدى الحزب “تحفظات قوية” على الحكم، وأنه يفكر في “جميع الوسائل القانونية والدستورية” للطعن في الحكم، وقد قال السيد شريف أن التحقيق في الشؤون المالية لعائلته بأنه “مؤامرة” وأكد أن في فترات ولايته الثلاثة كرئيس للوزراء لم تثبت عليه فضيحة فساد كبرى.
نيويورك تايمز + انترنت
