إستقالة ” ديفيد كاميرون ” من منصبه بعد إنفصال بريطانيا عن الإتحاد الأوروبي.. معللا: “إرادة الشعب البريطاني هي أمر يتعين تنفيذه “

جاءت أولي تداعيات نتيجة الإستفتاء الشعبي البريطاني حول الإنفصال أو البقاء في الإتحاد الأوروبي بإعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه سوف يستقيل من منصبع بعد أن جاءت نتيجة الإستفتاء بإنفصال بريطانيا عن الإتحاد الاوروبي، حيث قال: ” إرادة الشعب البريطاني هي أمر يتعين تنفيذه “، في إشارة إلى ضرورة إحترام رأي أغلبية البريطانيين بالإنفصال عن الإتحاد الأوروبي، كما أضاف أيضاً :” أعتقد أن البلاد بحاجة إلى قيادة جديدة للذهاب في هذا الإتجاه “، كما جاء في حديثه من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن: ” لا أعتقد أنه سيكون من الملائم أن أمسك بزمام قيادة البلاد إلى وجهتها المقبلة “، وأضاف: ” إرادة البريطانيين لابد أن تحترم ولا شك في النتائج المعلنة “.

إستقالة ديفيد كاميرون

ديفيد كاميرون

” ديفيد كاميرون ” يحذر البريطانيين من الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي

وكان ديفيد كاميرون قد حذر البريطانيين جميعا أمس الخميس قبل إنطلاق موعد الإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء الشعبي، موجها كلماته أكثر إلى مؤيدي الإنفصال عن الإتحاد الأوروبي حيث أكد أن قرار الإنفصال يعد مخاطرة كبيرة من الصعب التنبؤ بنتائجها على البريطانيين أو الإقتصاد البريطاني، داعيا مؤيدي الإنفصال إلى التفكير في أبنائهم ومستقبلهم، حيث قال: ” الأهم هو الإقتصاد الذي سيكون أقوى عند البقاء وأضعف عند المغادرة، وتعد هذه مخاطرة كبيرة للبريطانيين والوظائف البريطانية، وهي مخاطرة لا يمكن إصلاحها فلا عودة في القرار “.

نتائج الإستفتاء وتقدم طفيف لمعسكر الإنفصال عن معسكر البقاء

وقد أعلنت رئيسة لجنة الإستفتاء البريطانية عن تقدم معسكر الإنفصال بنسبة 51.3 % عن معسكر البقاء الذي حصل على نسبة 48.7 % في الإستفتاء الشعبي الذي أجري الخميس والذي شارك فيه حوالي 46.5 مليون بريطاني بعد زيادة 150 ألف عن آخر إنتخابات بريطانية، حيث صرحت اللجنة الإنتخابية أن حوالي 2 مليون بريطاني سجلوا على اللوائح الإنتخابية.

وستستمر إجراءات الخروج من الإتحاد الأوروبي حوالي عامين، ستخضع فيهما بريطانيا إلى قوانين الإتحاد الأوروبي إلى أن يتم الإنفصال الكامل.

التداعيات الإقتصادية على الجنيه الإسترليني وأسعار النفط بعد قرار الإنفصال

توقع جميع الإقتصاديين في بريطانيا والإتحاد الأوروبي والعالم بأجمعه أن بريطانيا ستتأثر لا محالة إقتصاديا ما إن آلت الكفة إلى معسكر الإنفصال، وهذا ما حدث فعليا حيث هيط الجنيه الإسترليني بنسبة 10 % أمام الدولار الأمريكي في سابقة لم تحدث منذ ثلاثون عاما.

كما إنعكست نتيجة الإستفتاء بالإنفصال عن الإتحاد الأوروبي على أسعار النفط التي هبطت بنسبة 5 %، وهناك تداعيات إقتصادية وسياسية أخرى ستظهر في الأيام القليلة القادمة حيث أن ردود الأفعال علميا مستاءة تماما من قرار الإنفصال.

ففي رد فعل على قرار الإنفصال قال رئيس البرلمان الأوروبي ” مارتن شولتر “: ” إن بريطانيا إختارت أن يكون لها مصير خاص وسيكون مسارا صعبا للغاية “.

كما أضاف زعيم المجمعة البرلمانية لحزب المحافظين: ” الآن علينا أن نتكاتف “، ملفتا إلى ضرورة الإلتفاف والوحدة لمواجهة الظروف الصعبة القادمة.

المستفيد الأول من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي

تعد دولة لوكسمبورج هي المستفيد الأول من خروج بريطانيا من الإتحاد الاوروبي حسب ما يؤكده المحللون والخبراء، حيث أنها ستتحول إلى أول سوق مالي في أوروبا وستستقطب المصارف العالمية.

تضم لوكسمبورج 143 مؤسسة والتي ستستعد بشكل كبير إلى إستقبال مصارف جديدة من لندن لدول لا تمتلك عضوية الإتحاد الاوروبي ما يؤدي إلى إنتعاش كبير في إقتصادها، ولكن دائما ما تؤكد لوكسمبورج على رغبتها وتأييدها في بقاء بريطانيا في الإتحاد الاوروبي.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد