اتخذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يهدف هذا القرار إلى تنبيه المجتمع الدولي على أهمية اتخاذ تدابير وقائية ورقابية لضمان تقنية الذكاء الاصطناعي أن تكون خالية من أي تجاوزات تتعارض مع حقوق الإنسان.
تفاصيل القرار الأممي
تم تقديم القرار بشكل مشترك من قبل كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة، وأعربت الصين والهند عن عدم موافقتهما على القرار، ولكنهما لم يطلبا طرحه للتصويت، لأن هذه الممارسة شائعة عندما تكون الدول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا ترغب في عرقلته.
وأعلنت بكين أن النص يحتوي على عناصر مثيرة للجدل، دون الكشف عن تفاصيلها، وأكد القرار على ضرورة تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمان جمع واستخدام وتبادل وتخزين وحذف البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا بطرق تحترم حقوق الإنسان، وقد درس المجلس التقنيات الجديدة جميعها في السابق، ولكنه يدرس الآن بشكل مكثف تطوير الذكاء الاصطناعي.
حقوق الإنسان
أكد السفير الكوري الجنوبي يون سيونغ دوك أن قرار المجلس يؤكد على أهمية ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ووصفت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور القرار بأنه خطوة إلى الأمام.
من جهته، أعلن السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسيرف باسم الاتحاد الأوروبي أنه يتفق تمامًا مع القرار فيما يتعلق بضرورة اتخاذ تدابير وقائية لضمان حماية الحقوق الإنسانية في ظل تطور التكنولوجيا السريع.
وبسبب التعقيد التقني الكبير لأنظمة الذكاء الاصطناعي، فإنها تثير الإعجاب والقلق في نفس الوقت، فعلى الرغم من قدرتها على إنقاذ الأرواح عن طريق تحسين تشخيص الأمراض، إلا أنها يمكن أيضًا أن تُستغل لممارسة رقابة جماعية على الأفراد.
