أول رد من أبى أحمد”رئيس وزراء أثيوبيا” على تصريحات ترامب بنسف”سد النهضة”

رد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي ،اليوم السبت، على اتهام الرئيس الأمريكي، ترامب، لأديس أبابا بانتهاكها اتفاق عكف على إعداده لحل النزاع بشأن سد النهضة، والذي على أثره قطعت واشنطن مساعدات عن أديس أبابا بملايين الدولارات. بحسب “بوابة ڤيتو”

أول رد من أبى أحمد"رئيس وزراء أثيوبيا" على تصريحات ترامب بنسف"سد النهضة" 1 24/10/2020 - 11:57 ص

وقال آبي أحمد: ان “سد النهضة هو سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيتمون هذا العمل لا محالة، ولا توجد أي قوة يمكن أن تمنعنا من تحقيق الأهداف التي خططنا لها، ولم يستعمر بلادنا أحد من قبل، ولن يحكم بلادنا أحد في المستقبل”. فى تحد واضح للجميع.

وأضاف آبي، في بيان له، لا يستطيع أحد أن يمس إثيوبيا ويعيش سالما، والإثيوبيين سينتصرون”. “فى تهديد منه”

وتابع حديثه قائلا: “يوجد أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ كما أن هناك أصدقاء خانوا خلال صناعتنا لهذا التاريخ، هذا ليس جديدا على إثيوبيا”.

واليوم السبت، دعا كل من الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء السوداني، حمدوك، إلى ضرورة التوصل إلى حل الخلاف بشأن سد النهضة بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى بشكل ودي، ووجه تحذير غير مسبوق لأديس أبابا.

والرئيس ترامب الذي أجرى المكالمة أمام صحفيين في البيت الأبيض، قال إنه أبلغ مصر أيضا نفس الشيء، وأضاف أن “الوضع خطير”، وأنه قد ينتهي الأمر بالقاهرة ب”نسف ذلك السد”.

وأوضح أنه قام بالتوسط في اتفاق لحل القضية، لكن “إثيوبيا انتهكت الاتفاق مما أدى إلى قطعه التمويل عنها”.

وقال دونالد ترامب: “لقد توصلت إلى اتفاق مع كل الاطراف، وبعد ذلك إثيوبيا انتهكت هذا الاتفاق مع الأسف، ولم يكن ينبغي لها أن تفعل ذلك. لقد كان خطأ كبيرا”.

وأضاف ترامب قائلا لأثيوبيا: “لن يروا تلك الأموال أبدا ما لم يلتزموا بالاتفاق. ولا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء”.

وحث ترامب عبدالله حمدوك على إقناع إثيوبيا بقبول الاتفاق لتسوية هذا النزاع.

وتسعى كل من مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا لجميع الاطراف، ويضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات التي يمكن أن إنشاء فى المستقبل، قبل بدء تشغيل السد، لكن إثيوبيا، في أغسطس الماضي، نفذت المرحلة الأولى من ملء السد و احتفلت بذلك،

وتصر على استكمال السد دون اتفاق.

ويذكر أن مصر متمسكة بكافة حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية الصادرة في هذا الشأن، وترفض مصر أي إجراءات أحادية تتخذها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.