قد أعطى الله-سبحانة وتعالى- حقوق للزوجة على زوجها، منها الحقوق نفسية وشرعية ومالية، وقد نصت الشريعة الإسلامية على ذلك، مما أدى إلى تقنين تلك الحقوق في كل قوانين الدول العربية والإسلامية.
أسباب سقوط النفقة الزوجية
وقد أعطى القانون المصري للزوجة كافة حقوقها التي نصت عليها الشريعه الإسلامية وذلك من خلال نصوص مواد القانون اللازمه للزوج والتي لا يجوز مخالفتها.
ومن أمثلة تلك الحقوق هي النفقة الزوجية، فقد أتفق الفقهاء والقانون على أن النفقة الزوجية هي حق من حقوق عقد الزواج الصحيح الذي تثبت على الزوج تجاة زوجتة، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسلمة أو غير ذلك، ولكن هناك أسباب تسقط تنفقة الزوجة وحينها تكون غير مستحقة لها .
ما هي أسباب سقوط النفقة الزوجية ؟
تسقط النفقة الزوجية بعدة أسباب أهمها:
1-نشوز الزوجة.
هي حالة عصيان الزوجة لزوجها وإساءة عشرته، وبمعنى أخر هي الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بدون حق شرعي.
قال جمهور الفقهاء مؤكدين ومدعمين أراءهم بالشريعه الإسلامية والقانون أن نشوز الزوجة يسقط نفقتها، لأن احتباس الزوج لزوجته في بيت الزوجية واجب ووجب معه الإنفاق عليها، فإذا خرجت من بيت زوجها بغير مسوغ شرعي سقطت نفقتها، وكذلك أيضاً إذا خرجت عن طاعته أو عصت أمره تعد ناشزاً وتسقط نفقتها.
ويكون النشوز هو حكم يصدر من المحكمة المختصه بشئون الأسرة في نطاقها المحلي والنوعي.
2-الزوجة المسافرة.
وهي التي سافرت وحدها، أو مع أحد من محرمها، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقةالزوجية طيله سفرها، وذلك لأنها جارت على حق زوجها في احتباسها.
3- الزوجة العاملة.
وتسقط النفقة عن المرأه التي تعمل بدون رضاء زوجها فإن وافق على عملها وأن تخرج لعملها أثناء حبسه لها تستوجب نفقتها عليه .
فقد نصت المادة الأولى الفقرة الخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه”.
وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها، إلا في أحوال معينه سنعرفها في قراءات تالية.
4-الزوجة المحبوسة.
إذا حُبِسَت الزوجة في ذمه جريمة أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقة الزوجية وقت الحبس، وذلك لحرمان الزوج من حقه في حبس زوجتة له، فحبس الزوجه لزوجتة هو الموجب للنفقة، أما لو كان حبس الزوجة قد تم لحق الزوج مثال على ذلك إن كانت مدينة له بدين وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإن نفقتها لا تسقط، وذلك لأن المنع من الإحتباس بسبب الزوج فهو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.
5-الزوجة المخطوفة.
لا تجب النفقة على الزوجة المخطوفة في مدة خطفها، وإن لم يكن بسببها، وأيضاً ليس بسبب من جهة زوجها.
