أطلقت الحكومة المصرية، بالتزامن مع احتفالات العالم بيوم المرة العالمي والذي يوافق الثامن من شهر مارس المقبل، مبادرة بالتعاون مع هيئات الاستثمار والبنك التجاري الدولي وومثلي عن شركات السياحة وممثلي المنتدي الاقتصادي، وذلك بهدف تدشين خطة تنفيذية لسد الفجوة بين الجنسين الذكور والإناث، ومحاولة لإعادة دور المرأة من الناحية الاقتصادية وتمكينها .
ملامح الخطة التنفيذية لتمكين المرأة اقتصاديا
أوضحت الحكومة المصرية، أن الخطة التنفيذية للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسد الفجوة الموجودة بينها وبين الرجال تأتي في إطار التعاون بين جميع الأطراف ذات الصلة، وجاءت أبرز ملامح الخطة على النحو التالي:
- تخفيف العبء الذي تعاني منه المرأة في مصر في محاولة لتحقيق الوزارة بين عملها وبين المسؤوليات التي تقع على عاتقها تجاه بيتها وأسرتها.
- تشجيع الجهات العاملة في مجال الاستثمار على العمل في مجال رعاية الأطفال ورعاية كبار السن.
- مد المرأة بكل ما تحتاج إليه من المهارات التنموية وتصميم البرامج المختلفة والتي تساعدها في إنجاز عملها بأقل جهد وبالجودة المطلوبة.
- تطبيق كافة الإجراءات التنفيذية حسب رؤية الحكومة المصرية ولما يتطلبه سوق العمل.
- تحقيق الاستفادة الكاملة من تجربة الدول والتي كان لها تجارب في تحقيق المحفز بين الجنسين في سوق العمل.
أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين
وأعلنت الحكومة بعض الأهداف من مباردة سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا والتي جاءت على النحو التالي:
- تمكين المرأة في عدد من مجالات العمل التي توفرها القوي العاملة.
- تمكين السيدات من المشاركة في المراكز القيادي وتولي رئاسة الإدارات في مختلفة جهات العمل الخاص والحكومي.
- سد الفجوة الموجودة في الأجور والرواتب بين الجنسين في كافة قطاعات العمل.
- إعداد قادة من السيدات للقيام بالأعمال بالتحديد، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي أثبت احتياج سوق العمل للجنسين الذكور والإناث.
