قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، بإلغاء قرارات مجلس الاتحاد السابقة بشأن تجميد أموال الرئيس الراحل حسني مبارك وعائلته، حيث ذكر الموقع الرسمي للمحكمة، أنها قررت إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ في عام 2011 وتم تجديده حتى العام الماضي، والمتعلق بالتدابير التقييدية ضد بعض الأفراد والمؤسسات والمنظمات في ضوء الوضع في مصر، كما قضت المحكمة بتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك، ولم تكشف المحكمة على موقعها على الإنترنت عن حجم الأموال التي سيتم رفع تجميدها، والتي يمكن استخدامها بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة والتي تصل إلى 70 يومًا.
قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد أموال أسرة مبارك
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي، رفع العقوبات المفروضة في 2011 على تسعة مصريين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك، للاشتباه في قيامهم بسرقة أموال الدولة، وقالت الدول الأعضاء في بيان: “تم تبني إجراءات تقييدية لأول مرة في عام 2011 وكانت تهدف تحديدًا إلى مساعدة السلطات المصرية على استعادة الأصول المملوكة للدولة التي أسيء استخدامها”، وجمد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، من بينها مبارك وزوجته وابناؤه وزوجاتهم، بعد الإطاحة به بعد ثلاثين عاماً في السلطة، وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عامًا.
إجراءات صارمة ضد المجر
وكانت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، قد قالت في وقت سابق إن المجر ستكون أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تواجه استقطاعات في تمويل الاتحاد الأوروبي لها بسبب قيامها بانتهاكات تتعلق بسيادة القانون، وذلك بعدما رفضت المجر في السابق طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتزويد بلاده بالسلاح ودعم العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي، ليعلق رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عبر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مطالب زيلينسكي تتعارض مع مصالح المجر، وأن دعم العقوبات على قطاع الطاقة الروسي يعني أن الاقتصاد المجري سيتباطأ ويتوقف بعد بضع دقائق.
