فيما وصفته “بأكبر عملية قرصنة” أعلنت مجموعة قنوات “بي أن سبورت” أنها بدأت بالفعل في إجراءات تحكيما دوليا استثماريا ضد السعودية تعويضا لها نتيجة لانتهاك بث مبارياتها، مطالبة بمليار دولار تعويضا مباشرا، فيما اتهمت وزارة الاقتصاد بدولة قطر على موقعها الرسمي بالأنترنت المملكة العربية السعودية بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بعد حجب قناة “بي أن سبورت” القطرية بالمملكة، بالإضافة إلى عدم التعامل مع ما تعرضت له مجموعة القنوات من انتهاك وقرصنة بالجدية اللازمة.
تحكيم دولي ضد السعودية
ومن المعروف أن مجموعة شركات “بي أن سبورت” تعتبر من أكبر مالكي حقوق البث في العالم، وأنها تحتكر البث للغالبية العظمى من البطولات والأحداث الرياضية في الوطن العربي.
هل هذا الأجراء هو الأول من نوعه؟
وجدير بالذكر أن ما تم اتخاذه من أجراءات لم تكن الأولى، بعد أن قامت الشركة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية في أحداث سابقة مشابهة وخاصا في فترة بث مباريات نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا منذ عدة شهور، كما أعلن الاتحاد الدولي “فيفا” انه بصدد اتخاذ إجراءات وعقوبات قانونية ضد شبكة “بي أوت كيو” المسئولة عن انتهاك حقوق البث، والتي لم يعلن حتى الآن عن مالكها أو حتى عن مقرها بالرغم من بثها بشكل مكثف بالمملكة العربية السعودية.
الموقف الرسمي للمملكة العربية السعودية
وبالرجوع لتصريحات الحكومة السعودية في بداية الأزمة، نجد إعلان المسئولين بالمملكة أنها ضد أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية وأنها تعمل على محاربة القرصنة، كما أفاد احد المسئولين السعوديين أن الحكومة صادرت أكثر من 12 ألف جهاز للقرصنة من السوق.
