تشارك تيليجرام بيانات آلاف المستخدمين مع حكومة الولايات المتحدة منذ إعتقال مؤسسها، حيث أكدت تيليجرام وجود زيادة كبيرة في طلبات البيانات من الولايات المتحدة، بحسب تقرير الشفافية الأخير.
900 طلب في عام 2024
وبحسب تقرير صادر عن شركة تليجرام، فقد استجابت لـ 900 طلب في عام 2024، مما أثر على 2253 مستخدمًا، وهو ارتفاع حاد من 14 طلبًا فقط أثرت على 108 مستخدمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وحدث الارتفاع في المقام الأول بين أكتوبر وديسمبر، بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام بافيل دوروف في فرنسا في أغسطس 2024.
الجدير بالذكر أن تم اعتقال دوروف في أغسطس في مطار لو بورجيه بتهمة تتعلق بتعامل تيليجرام مع الأنشطة الإجرامية على منصتها، اتهمته السلطات الفرنسية بالفشل في تنفيذ تدابير كافية لمنع الانتهاكات، بما في ذلك حالات الاحتيال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والإرهاب والتنمر الإلكتروني. ووصف المحققون الاعتقال بأنه خطوة لإنهاء ما أسموه “إفلات تيليجرام من العقاب”.
تحديث سياسة الخصوصية
وبعد وقت قليل من اعتقال دوروف، قامت تيليجرام بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها للسماح بمشاركة بيانات المستخدم، مثل عناوين IP وأرقام الهواتف، مع سلطات إنفاذ القانون استجابة لطلبات قانونية صالحة.
وفي وقت سابق كانت سياسة تليجرام تقتصر على مشاركة البيانات في الحالات المتعلقة بالإرهاب، حيث أكدت الشركة أنها لم تكشف أبدًا عن بيانات المستخدم في هذا الإطار، ويمثل تعديل السياسة تحولًا كبيرًا، تزامنًا مع ارتفاع طلبات البيانات المنجزة في الربع الأخير من العام.
ووفقًا لتقرير الشفافية فأن الطلبات سعت في المقام الأول إلى عناوين IP وأرقام الهواتف.
وبالرغم من هذا، فإن الارتفاع الحاد في طلبات البيانات التي تلبيها تيليجرام لها آثار كبيرة على جميع مستخدميها.
حيث تلقي هذه الخطوة الضوء على التوتر المتزايد بين الخصوصية والامتثال القانوني، مما يثير تساؤلات حول أمن المعلومات الشخصية المشتركة على المنصة.
ويمكن القول إن سياسة الخصوصية التي تم تعديلها لشركة تيليجرام، والتي تسمح بالكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف لوكالات إنفاذ القانون، تمثل انحرافًا عن موقف الخصوصية الأكثر صرامة الذي كانت تتبناه في وقت سابق.
ويسبب هذا التحول قلقًا خاصًا نظرًا للزيادة الهائلة في الطلبات التي تم الوفاء بها في غضون ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى سابقة محتملة للوصول إلى البيانات على نطاق أوسع في المستقبل.
بالنسبة للمستخدمين، يؤكد هذا على الحاجة إلى اليقظة بشأن كيفية استخدام بياناتهم أو الوصول إليها، حتى على المنصات المشهورة بإعطاء الأولوية للخصوصية.