الحكومة تعلن بدء إجراءات التقشف في الوزارات بدءا من الشهر المقبل

كشفت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء، أن الحكومة أرسلت خطابات رسمية إلى كافة الوزارات والمحافظين والمسؤولين في الجهاز الإداري للدولة، وطالبت فيه تنفيذ القرارات الأخيرة التي أصدرتها مجلس الوزراء الخاصة بمراجعة أوجه الإنفاق في المؤسسات الحكومية المختلفة بدءا من الشهر المقبل أبريل.

وطالبت الحكومة في خطابها الوزارات والهيئات باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق بالجهات الرسمية والتقشف في عدد من الأمور من خلال ترتيب الأولويات لتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة عن التداعيات العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا.

تأجيل المشروعات الجديدة

وكشفت أن الخطاب يقتضي بتأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ومراجعة تكاليف هذه المشروعات والزيادات التي تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة للدولة أي أعباء إضافية في هذه المرحلة، وطالبت الهيئات والمصالح التابعة إلى الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص.

الحكومة تعلن بدء إجراءات التقشف في الوزارات بدءا من الشهر المقبل

وقررت الحكومة حظر السفر للخارج بالنسبة لأي مسؤول حكومي إضافة إلى المرؤوسين في الوزارات والهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوى ولضمان تطبيق أساس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية، إضافة الاستغناء عن المستشارين في الدواوين الحكومية وإنهاء الانتداب لبعضهم ترشيدا للنفقات ووقف أي تعيينات إلا التي تصدر بقرار حكومي مثل تعيينات المعلمين.

وطالبت الحكومة بتولي جميع الوزراء اتخاذ ما يلزم بشأن الإنفاق مع الموردين والمصنعين فيما يخص الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، والرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أي اتفاقية لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.