قامت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي بحثِّ اللجنة التجارية الفدرالية على القيام بالتحقيق القانوني مع الشركتين آبل وجوجل بشأن جمع معلومات مستخدمي الهواتف النقالة.
كما قام أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيه أصابع الإتهام لآبل وقوقل بأنهم يقومون بعمل ممارسات غير شرعية من خلال جمع وبيع بيانات خاصة لمستخدمي الهواتف النقالة من خلال عمل معرفات تتبع خاصة بالإعلانات في أنظمة التشغيل التي تعمل من خلالها الهواتف النقالة.
ومما أساء أعضاء مجلس الشيوخ هو موقف الأفراد الذين يسعون للإجهاض، حيث أن مشاركة معلوماتهم الشخصية وخصوصاً أماكن تواجدهم قد تسبب لهم الكثير من المتاعب.
جمع وبيع البيانات الشخصية من خلال معرفات التتبع
كما هو معروف في التطورات التقنية الجديدة أنه تم بناء نظامي أندرويد وios مع معرفات تتبع يتم استخدمها في أغراض دعائية، حيث من المفروض أن تكون هذه المعرفات مجهولة، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ يتهم سماسرة البيانات ببيعها، حيث تحتوي هذه البيانات على أسماء المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام الهواتف النقالة.
تم بناء أندرويد وiOS مع وجود معرّفات التتبع المستخدمة لأغراض الدعاية. وفي حين أنه من المفترض أن تكون المعرفات مجهولة. ولكن أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إن سماسرة البيانات يبيعون قواعد بيانات مربوطة بأسماء المستهلكين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.
على الرغم من جميع الحلول التي قدمتها الشركتين في هذا المجال، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ قالو أنهم تسببوا في ضرر مشاركة المعلومات الشخصية، وكما قاموا بمطالبة لجنة التجارة الفيدرالية بإعادة النظر في ما قامت آبل وجوجل بفعله، حيث قاموا بتحويل الإعلانات إلى نظام مراقبة مشدد يشجع على الجمع الغير شرعي والبيع للبيانات الشخصية للأمريكين.
