قررت المحكمه الاقتصاديه تغريم قنوات بي أن سبورت القطريه بمبلغ 400 مليون جنيها وحرر محضر برقم 280 لسنه 2017 ويعتبر هذا انتصارا لجهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه.
وذلك بسبب المخالفات التي ترتكبها قنوات بى أن سبورت والتي تتمثل فيه مخالفتها لقانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه وحيث قطعت شبكه قنوات بى أن سبورت البث لاجبار المشتركين بالتحويل إلى القمر الصناعي القطرى (سهيل سات) بدلا من القمر المصري (النيل سات) وذلك يهدد خروج القمر المصري وذلك يهدد خروجه من المنافسه بالسوق.
وقالت الدكتوره مني الجرف القائم باعمال رئيس جهاز الحمايه أن تحقيقات الجهاز والادله الذي قام بتقديمها اثبت فعليا مخالفات قنوات بى أن سبورت.
ولذلك قرر النائب العام المستشار نبيل صادق احاله قنوان بى أن سبورت القطريه وناصر الخليفي رئيس مجلس الاداره للمحكمه الجنائيه.
واكد جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه أن بى أن سبورت قد خالفت الماده (8) من قانون حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه بفعل قطع الارسال عن الذين يتلقون قنوات بى أن سبورت عبر النايل سات القمر الصناعي المصري وقد اجبرت قنوات بى أن سبورت تحويل الاجهزة اجبارى إلى القمر الصناعي (سهيل سات) وهذا القمر قطرى وهذا القرار من ادارة قنوات بى أن سبورت يقوم بتهديد نايل سات القمر المصري بخروجه من السوق.
