منذ بداية البرامج الرياضية واستديوهات التحليل وانتشارها على الفضائيات، وهي تشهد خلافا واضحا وأحيانا يكون حادا بين ضيوفها على ما جاء من قرارات تحكيمية خلال المباريات، وكان الأمر يسير طبيعيا، على اعتبار أن الجميع يتحدث حسب وجهة نظره وميوله تجاه هذا النادي أو ذاك.
وفي إطار سعيها لجذب المزيد من المشاهدين وحشو المزيد من الوقت على الشاشة، استضافت كل قناة في كل برنامج حكما معتزلا أو على المعاش، يقوم بتحليل أداء حكام المباريات، وللأسف معظمهم إما يطوع الأحداث والقانون لمصلحة النادي مالك القناة التي يعمل بها، أو للنادي الذي ينتمي إليه.
حتى بعد ظهور اليوتيوبر واكتفاء بعض الحكام بتحليل المباريات بصورة مستقلة، أيضا لم يكونوا منصفين بنسبة كبيرة وتحكمت فيهم الميول والرغبات وتصفية الحسابات.
كل هذا يزيد من ارتعاش يد الحكم وصافرته داخل الملعب، ويفكر كثيرا قبل أن يلجأ إلى ضميره في اتخاذ قراره، لأن التحكيم في الآخر صورة من صور القضاء، والقضاء لا يخضع لكل هذا التقييم والمراجعة، وحتى لو كانت هناك مراجعة تكون داخلية فقط لتصحيح الأخطاء والمسار.
لا أحد معصوم من الخطأ، لكن هناك نسب متعارف عليها، والأخطاء واردة، بعيدا عن الأخطاء المتعمدة أو الناتجة عن خوف من ناد، أو جمهور، أو المحافظة على المصالح والتربيطات.
مرتضى منصور: اليوم يوم أسود في تاريخ التحكيم المصري
الظاهرة تحولت الآن إلى مذبحة للحكم بعد انتهاء كل مباراة ليس فقط مباريات الأهلي والزمالك، بل كل المباريات لأن النتائج أصبحت مؤثرة على الجانبين، أي أن الضغوط على الحكام موجودة ومستمرة في المباريات دون استثناء، وتكاد لا تخلو مباراة من حالة تحكيم جدلية يستغلها كل طرف في صالحه.
والنتيجة الآن لا يوجد ثقة في التحكيم المصري بصفة عامة من كل الأطراف تقريبا، بل تعدى الأمر إلى القارة الأفريقية، وأخيرا تراجع تواجد الحكم المصري في البطولات الدولية وخاصة كأس العالم.
لا بد من إعادة هيبة العدالة إلى الحكم والمنظومة كلها، واعتقد أن أول الخطوات إلى ذلك إلغاء هذه الفقرات التحكيمية كلها بلا استثناء، وإذا كان ولا بد من وجود جهة تتحدث عن التحكيم لأنه عمل بشري لا يخلو من الأخطاء، يمكن لاتحاد الكرة أو رابطة الأندية أو أي جهة محايدة تشكيل مجموعة استشارية، تصدر بيانا عندما تجد أن هناك حالات تحكيمية لا بد من توضيحها.
أسباب انسحاب الزمالك من الدوري المصري وقرارات مرتضى منصور وفوز الأهلي على المقاصة
لا أعلم كيف سيتم هؤلاء المستشارين؟ وكيف سيكون حيادهم؟ ولا أدائهم؟ لكن إذا فشلنا في اختيار جهة أو أفراد محايدين للتعليق على التحكيم، فان إلغاء التحليل نهائيا أفضل للتحكيم المصري في الداخل والخارج، وعلى لجنة الحكام أن تكون أكثر حزما وحسما على حكامها، وتعيد إليهم الانضباط دون الإعلان عن ذلك، كما كان يحدث في السابق، حتى نعيد للحكم شجاعته وقدرته على اللجوء إلى القانون وضميره فقط قبل أن يطلق صافرته، ودون النظر إلى الألوان أو المصالح.
