في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، توجه البنك المركزي نحو فرض رسوم على التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق “إنستا باي”، الأمر الذي دفع النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى التحرك سريعًا وتقديم طلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
النائبة لم تخفِ قلقها من أن يكون هذا القرار بمثابة “ضربة معلم” في الاتجاه الخاطئ، إذ ترى أن التطبيق أصبح وسيلة أساسية يعتمد عليها المواطنون في تحويل الأموال بسهولة وسرعة، خصوصًا بعد انتشاره بين الفئات التي لم تكن تمتلك خبرة سابقة في التعاملات المالية الرقمية، وبفرض رسوم عليه قد يجد المستخدمون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مُر: إما العودة إلى “الكاش”، أو البحث عن بدائل أخرى، ما قد يُفرغ جهود تحقيق الشمول المالي من مضمونها.
الأمر لا يتعلق فقط بمن يدركون تعقيدات الاقتصاد الرقمي، بل أيضًا بملايين المواطنين من الطبقة المتوسطة، الذين يشعرون أن كل جنيه يُقتطع من أموالهم يُحدث فرقًا، فهل يصبح التحويل الإلكتروني رفاهية بدلًا من كونه أداة تمكين مالي؟ سؤال مطروح ينتظر إجابة؟!
