شهدت الكرة المصرية تطورًا دراميًا في أزمة تقنية الفيديو (VAR) بعد تصاعد الخلاف بين الاتحاد المصري لكرة القدم وشركة “ميديا برو” الإسبانية المسؤولة عن تشغيل التقنية في الدوري المصري، تأتي هذه الأزمة قبل مواجهة مرتقبة بين الأهلي والزمالك، مما يزيد من سخونة الأحداث ويثير تساؤلات حول مستقبل تقنية الـVAR في الملاعب المصرية.
خلفيات الأزمة: تأخر مستحقات ومخالفات تعاقدية
بدأت الأزمة عندما هددت “ميديا برو” بعدم التواجد في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب تأخر مستحقاتها المالية، رغم حصولها مؤخرًا على 8 ملايين جنيه من الاتحاد المصري لكرة القدم، هذا التصعيد دفع اتحاد الكرة للتفكير في فسخ التعاقد، خاصة بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بإدارة الشركة للتقنية.
بحسب مصدر من داخل الاتحاد تعمل “ميديا برو” من خلال شركة مصرية من الباطن دون وجود فعلي للشركة الإسبانية نفسها، على الرغم من الإفراج الجمركي عن سيارات تقنية الفيديو الخاصة بها، هذا الانتهاك للعقد جعل الاتحاد يعيد تقييم موقفه تجاه الشركة، خاصة في ظل تكرار التهديدات بعدم تغطية المباريات وتأخر تحديث أجهزة الـVAR بما يتناسب مع أحدث التقنيات العالمية.
هاني أبو ريدة يتدخل: محاولات للتهدئة وقرارات حاسمة
منذ توليه رئاسة الاتحاد، سعى هاني أبو ريدة لتهدئة الأجواء وصرف جزء من المستحقات لتفادي أي أزمات تؤثر على سير مباريات الدوري، لكن مع استمرار الشركة في ممارسة الضغوط، قرر الاتحاد اتخاذ موقف حاسم بدراسة فسخ التعاقد وتسييل خطاب الضمان لتعويض الأضرار الناجمة عن المخالفات المتكررة.
إجراءات قانونية ومفاوضات مع بدائل
لم يقف الاتحاد عند هذا الحد؛ بل بدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد “ميديا برو” مع مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لمنع التعامل معها مستقبلًا، في الوقت ذاته، شرع مسئولو الجبلاية في مفاوضات مع شركات بديلة لضمان استمرار تشغيل تقنية الفيديو دون تأثر مباريات الدوري.
تشمل هذه الشركات البديلة المسؤولة عن تقنية الـVAR في الدوري السعودي وأخرى تدير التقنية في بطولة كأس العالم وهو ما يعكس رغبة الاتحاد في التعاون مع شركات ذات خبرة دولية لضمان مستوى تقني متميز في الملاعب المصرية.
