وجهت الشرطة البريطانية لنجم مانشستر سيتي “بنجامين ميندي” تهمة اغتصاب أخرى – وبذلك يصل مجموع تهم الإغتصاب المتهم بها اللاعب إلى ثمانية، ومن المتوقع أن يمثل الفرنسي الدولي، 27 عاماً، أمام هيئة محلفين متهماً باغتصاب سبع نساء مختلفات.
ويواجه اللاعب الآن 10 اتهامات ضد سبع نساء، بما في ذلك ثماني تهم اغتصاب ضد خمس نساء منفصلات، كما وجهت إليه تهمة محاولة اغتصاب لصاحبة شكوى سادسة وتهمة اعتداء جنسي ضد واحدة سابعة.
يقال إن المدافع الذي تبلغ قيمته 52 مليون جنيه إسترليني قد ارتكب جميع الجرائم المزعومة ضد النساء بين أكتوبر 2018 وأغسطس من العام الماضي. في قصره الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين جنيه إسترليني والذى يقع في بريستبري .
اتُهم “ميندي” بارتكاب الجريمة الجديدة في أبريل، لكن تم إلغاء أمر حظر النشر في جلسة استماع سابقة للمحاكمة في محكمة تشيستر كراون ودفع ببراءته في جلسة استماع الشهر الماضي في سبع جرائم اغتصاب وجريمتين جنسيتين أخريين لكنه لم يقدم اعتراضًا بعد على التهمة الأخيرة.
تناولت جلسة الاستماع أمام قاضي المحاكمة ستيفن إيفريت، عددًا من القضايا وتم الإفراج عن ميندي وشريكه في الجريمة “لويس ساها ماتوري”، 40 عامًا، وهو متهم بالمشاركة في ثماني جرائم اغتصاب لستة مشتكين وأربع تهم بالاعتداء الجنسي.
انضم ميندي إلى مانشستر سيتي قادما من موناكو في عام 2017 وتم إيقافه من قبل النادي بعد اتهامه بجرائم اغتصاب من قبل الشرطة في 26 أغسطس من العام الماضي.
تم القبض عليه لأول مرة في 28 أغسطس 2020، واحتجز في سجن ألتكورس بليفربول، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى سجن مانشستر العام، لكن أطلق سراحه بكفالة في يناير من العام الماضي في جلسة استماع خاصة بعد أن ظل في الحجز لمدة 134 يوما.
كان من المقرر محاكمة “ميندي” في يناير من هذا العام، لكن تم تأجيل المحاكمة لما يقرب من سبعة أشهر، وشوهد مندي آخر مرة علنًا في مايو أثناء ممارسة الرياضة حيث تم تصويره بالقرب من منزله وهو يرتدي بدلة رياضية سوداء بالكامل وسوار كاحله الإلكتروني ظاهر تحت جوربه الأبيض.
بعد توجيه الاتهام إلى ميندي، قال متحدث بإسم النادي: يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أنه بعد اتهامه من قبل الشرطة اليوم، تم إيقاف اللاعب في انتظار التحقيق.الأمر الآن بين يدى القضاء وبالتالي يتعذر على النادي الإدلاء بمزيد من التعليقات حتى يتم النطق بالحكم.
يذكر أن شروط الكفالة الخاصة بمندى هى أنه يجب أن يقوم بتسليم جواز سفره، ويعيش في عنوان منزله ولا ينتقل إلى مكان أخر إلا بعد إبلاغ الجهات المختصة، ولا يحاول الإتصال بالشاكين أو التواصل معهم بأى شكل.
