المحكمة الإدارية العليا تصدر حكم اليوم بشأن قضية التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة

بدأت أزمة محمد أبو تريكة مع الدولة بعد تلك الإتهامات التي وُجهت له بإنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وبرغم نفي اللاعب لذلك الأمر في أكثر من مناسبة إلا أنه تم الحكم عليه بالتحفظ على أمواله وضمه مع عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين فيما يُعرف بقائمة الإرهاب، وكان محمد أبو تريكة في ذلك الوقت متواجداً في دولة قطر حيث يعمل هناك محللاً رياضياً في قنوات “بن سبورت”، وبعد ذلك الحكم خشى أبو تريكة من القدوم إلى مصر وظل هناك في قطر حيث تُوفي والده ولم يستطع اللاعب النزول إلى مصر لحضور جنازته خوفاً من القبض عليه.

إلا أن محامي تريكة وهو محمد عثمان تقدم مع هيئة الدفاع عنه للمحكمة بطعن على حكم التحفظ على أموال النجم الكبير، وبالفعل حكمت المحكمة ببطلان ذلك الحكم وإعادة أموال اللاعب له، إلا أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين رفضت تنفيذ الحكم، وتقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن للمحكمة الإدارية العليا أو بمعنى أصح استشكال، اختصمت فيه كل من اللاعب ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر والبنك الدولي التجاري وكذلك بنك بريوس.

وكان اليوم موعد نظر المحكمة الإدارية العليا لهذا الإستشكال وأن يكون الحكم إما باستمرار الحكم القديم بإلغاء التحفظ على أمواله، أو التأكيد على التحفظ على أمواله، إلا أن الحكم جاء اليوم بالتأجيل إلى جلسة 2 ديسمبر لتحديد موقف أموال أبو تريكة.