يُعد الزواج من الأجنبي من الممارسات الاجتماعية المقبولة في المملكة العربية السعودية، حيث يسمح القانون السعودي للمواطنين السعوديين بالزواج من أجنبيات، والعكس صحيح، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الأجنبي الراغب في الزواج من مواطن سعودي أو مواطنة سعودية، كما أن هناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل الزواج في سجلات الأحوال المدنية السعودية.
تُنظم شروط الزواج من الأجانب في المملكة العربية السعودية بموجب نظام الأحوال المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي، وتتمثل شروط الزواج من الأجنبي في المملكة العربية السعودية فيما يلي:
- أن يكون الأجنبي بالغًا سن الرشد، وهو ما يُعد 18 عامًا في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون غير متزوج من امرأة أخرى.
- غير محكوم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
- غير محكوم عليه بعقوبة الجلد في المملكة العربية السعودية بسبب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
- أن يكون الأجنبي غير مصاب بمرض معدٍ أو مرض عقلي.
- أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية بشكل نظامي.
- تقديم طلب الزواج إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية.
- إرفاق الطلب بالمستندات التالية:
- شهادة ميلاد الأجنبي.
- جواز سفر الأجنبي.
- تصريح إقامة الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
- تقرير طبي يثبت خلو الأجنبي من الأمراض المعدية أو الأمراض العقلية.
- تنظر المحكمة المختصة في الطلب وتصدر قرارها بعد التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.
- إذا وافقت المحكمة على الزواج، يتم قيد الزواج في سجلات الأحوال المدنية السعودية.
الأحكام الخاصة بزواج السعودي من أجنبية
تنص المادة 70 من نظام الأحوال المدنية السعودي على أنه “لا يجوز زواج السعودي من أجنبية إلا إذا كانت مسلمة، أو معتنقة للديانة الإسلامية، وأن تكون حسنة السيرة والأخلاق، وأن لا تكون متزوجة من رجل غير مسلم”، وإذا تزوج السعودي من أجنبية غير مسلمة، فيجب عليها أن تعلن إسلامها أمام المحكمة المختصة.
الأحكام الخاصة بزواج السعودية من أجنبي
تنص المادة 71 من نظام الأحوال المدنية السعودي على أنه “لا يجوز زواج السعودية من أجنبي إلا إذا كان مسلمًا، أو معتنقًا للديانة الإسلامية، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق، وأن لا يكون متزوجًا من امرأة غير مسلمة”، وإذا تزوجت أيضًا السعودية من أجنبي غير مسلم، فيجب عليه أن يعلن إسلامه أمام المحكمة المختصة.
