بين حين وآخر يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا بالعفو عن بعض المسجونين في مصر، وذلك بعد تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، لبحث الحالات التي تتفق مع الشروط التي يتم وضعها للعفو الرئاسي، وبمناسبة احتفالات عيد الشرطة بالذكرى الـ68 لملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، أفرج قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية عن “392” سجينًا، وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الذي صدر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط ويستحقون العفو في تلك المناسبة.
107 نزيلًا بالسجون على مستوى الجمهورية تنطبق عليهم شروط العفو
وعقد قطاع مصلحة السجون اللجان الخاصة بفحص الملفات للنزلاء في جميع السجون على مستوى الجمهورية، وذلك من أجل تحديد المستحقين لقرار الإفراج بالعفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة الخاصة بهم وفقًا للشروط المعمول بها في هذا الشأن، وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على نحو “107” نزيلًا ممن تنتطبق عليهم شروط الإفراج عنهم بالعفو.
اللجنة العليا للعفو تباشر عملها في فحص الحالات المستحقة للإفراج الشرطي
وباشرت اللجنة العليا للعفو الرئاسي المختصة بفحص الحالات المستحقة للإفراج الشرطي وفقًا للشروط المتبعة لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن “285” نزيلًا إفراجًا شرطيًا، حيث يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق وتنفيذ السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المتنوعة للنزلاء، وكذلك تفعيلًا للدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن بعض المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم بشكل كبير للانخراط في المجتمع مرة أخرى.
