الإفتاء تنهي الجدل بشأن حكم تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها

حكم تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها من الموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة، واحتد النقاش بين أطراف مؤيدة لمنح المرأة السلطة الكاملة على مالها، فلا يحق لزوجها بالسؤال عنه، وأطراف أخرى عارضت الأمر، بينما اتجه البعض الآخر، لتحميل المرأة مسؤولية الإنفاق بداخل بيتها وما إلى ذلك من التوجهات التي كانت مصدر خلاف بين أعداد كبيرة من رواد مواقع التواصل، وفي السياق نفسه، كانت دار الإفتاء المصرية قد سلطت الضوء من خلال فتوى قامت بنشرها على صفحتها الرسمية على برنامج التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، على خلفية السؤال الذي كانت قد تلقته من أحد المتابعين.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، فتوى قالت فيها، أن مذهب الحنفية يجيز للمرأة العاقلة التي لم يتم الحجر عليها لدين أو لسفه أن تتصرف في حال صحتها في مالها، سواء كله أو بعضه، ويحق لها التصرف في مالها في أي جهة تريد، دون أن يكون عليها الحصول على إذن من زوج أو غيره، وسواء كان تصرفها عن طريق المعاوضة أو عن طريق التبرع، وأوضحت دار الإفتاء المصرية في تلك الفتوى، أن حكم المرأة في تلك الحالة كحكم الرجل الصحيح العاقل الغير محجور عليه لسفه أو دين، وهذا ما يتم العمل به بمصر من المذاهب.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت فتواها تلك، ردًا على تساؤل ورد إليها من أحد المتابعين قال فيه “هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟”.