هي تلك الإجراءات التي تعنى وتهتم بتحسين جودة الحياة للمجتمع من توفير فرص عمل، وزيادة الدخل، وتوفير رعاية صحية متميزة، وتوفير فرص عيش حياة كريمة برفاهية، ورفع درجة الرضا والسعادة للشعب، وذلك لا يكون إلا بتنمية اقتصادية شاملة، وتطوير، وتحديث لكافة وجميع مؤسسات الدولة، من مؤسسات تعليمية وخدمية وصحية وإنشاء بنية تحتية ويشمل ذلك أيضا مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ليمتد تأثير تلك الإجراءات الاقتصادية إلى توفير وزيادة فرص العمل، فيزيد مستوى دخل الفرد فيؤثر ذلك على مستوى المعيشة ودرجة الرضا والسعادة، وزيادة الإنفاق الحكومي على خدمات الصحة، والتعليم، والخدمات العامة فيؤثر ذلك بالطبع على جودة الحياة عامة، والرفاهية بشكل خاص.
زيادة الإنفاق الحكومي
يأتي في المقدمة زيادة الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستثمارات سواء داخلية أو أجنبية، فتزيد من فرص العمل الحقيقة، وتوضيحا لكلمة حقيقة أن لا تكون تلك الوظائف هي حشو المؤسسات الحكومية بالموظفين الذين لا فائدة منهم إلا شغل مكاتبهم_بطالة مقنعة، ونتيجة لكثرتهم تعمل تلك المؤسسات على تخليق عمل لهم فتزيد من البيروقراطية التي تعوق سير الأعمال، وتعطل عجلة التنمية، ولكن كلامي هنا عن تنمية اقتصادية حقيقية تجذب رؤوس الأموال وتخلق فرص عمل حقيقية، وتزيد من دخل الفرد وتحسن مستوى معيشته وترفع من درجة الرفاهية والرضا والسعادة.
الاهتمام بجودة العملية التعليمية
ويأتي الاهتمام بجودة العملية التعليمية في المرتبة الثانية مجازا، لأنها يجب أن تكون الأولى لتأثيرها المباشر وغير المباشر على تحسين مستوى المهارات وتعزيز فرص الابتكار والاختراع، ولأن التعليم هو قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لأن التعليم والابتكار والاختراع هو قيمة مضافة للخدمات والمنتج النهائي
أن تسجيل براءة الاختراع هو إعطاء حقوق قانونية تمنع الآخرين من نسخ أفكارك وتكون حماية لك، ويمكنك تحقيق موارد مالية أعلى من حقوق الملكية واستخدام تلك الأفكار، وعدد براءات الاختراع هو مقياس للإبداع والتقدم التكنولوجي لبلد ما، واليكم إحصائية لبعض الدول العربية وإسرائيل وكوريا الجنوبية، وهى عدد براءات الاختراع حتى عام 2010
كوريا الجنوبية 84.884
إسرائيل 20.620
السعودية 382
مصر 121
الكويت 140
الإمارات 85
الأردن 25
تونس 20
سوريا 18
البحرين 6
إذا قارنت عدد براءات الاختراع ونسبة عدد السكان لكل بلد، سيظهر لك مستوى التعليم في الوطن العربي، بالفعل أنه واقع مؤسف، وللعلم أن أغلب الاختراعات في الدول النفطية هي لشركات النفط والعاملين فيها أجانب، هذا هو واقع التعليم في الوطن العربي والذي يجب أن يكون هو قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقة والشاملة، ويجب أن تكون هناك عملية تعليمية تساعد على تعزيز الابتكار والإبداع والتطوير.
إنشاء بنية تحتية قوية من شق طرق وإنشاء جسور وبناء المواني والمطارات ومد الشبكات الكهربائية وتحديث البنية التكنولوجية للاتصالات من أهم السبل لجذب استثمارات الأجنبية وهي من العوامل المهمة لتحسين مستوى الخدمة، وجودة، ومستوى الحياة للمجتمع عامة
القضاء على الفساد المؤسسي، وهذا الإجراء أساسي لجعل التنمية الاقتصادية أكثر فاعلية وتوت ثمارها، مع أهمية وجود إدارة حكيمة تتقن فنون الإدارة واستثمار الموارد المتاحة على أكمل وجه، أن الفساد المؤسسي يؤدى إلى فقدان الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة ويؤدى إلى تضخم الأنفاق الحكومي وتدهور الاقتصاد، وتفاوت في مستوى المعيشة
الفساد
ويأتي في مقدماتها الفساد، لأنه يؤثر على ضعف المجتمع عامة، وهروب العقول المفكرة، وضياع فرص التنمية وللفساد أوجه كثيرة منها الرشوة والمحسوبية، واستغلال النفوذ، والتلاعب في العطاءات والمناقصات.
الحروب والنزاعات
الحروب والنزاعات والتصارع على السلطة قد تؤدي إلى تدمير المنشاءات والبنية التحتية والمصانع، مما يخلق وضعا غير مستقر، وبيئة غير أمنه على الاستثمار.
أن الاقتصاد والتنمية الاقتصادية تعنى وتهتم باستخدام الموارد المحدودة بشكل فعال لرفع مستوى الحياة عند الناس حتى يزداد رضاهم عن الحياة، وفي إحصائيات عالمية عن درجة الرضا جاءت مصر متزيله الترتيب في الدول العربية وجاءت كلا من تونس والجزائر وفلسطين والعراق والأردن ولبنان واليمن أقل من المستوى العالمي للرضا، وتلك الإحصاءات يجب أن تكون لكل صانع قرار ولكل اقتصادي هي نقطة النهاية، نهاية لتلك الحالة من عدم الرضا، ونقطة البداية، بداية لتنمية اقتصادية شاملة وحقيقة ترفع من المستوى المعيشي للمجتمع، ويتحقق بها السعادة والرضا عن حياتهم؛ وتتأثر درجة الرضا عن الحياة الاقتصادية بمستوى الدخل وفرص العمل المتاحة وتوافر الخدمات التعليمية والخدمية والصحية ومستوى وجودة تلك الخدمات وتوافراها
