وزير العدل يحيل 6 قضاة إلى ” التفتيش القضائي ” لمزاولة مهنة أخري ومخالفة قرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء

في قرار جرئ وطبقا لمصادر قضائية رفيعة المستوي قرر المستشار حسام عبد الرحمن -وزير العدل- إحالة 6 قضاة إلى التفتيش القضائي للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، حيث تورط أحدهم في العمل بالتجارة بجانب وظيفته كقاض مخالفا قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى مخالفة الخمسة الآخرين قرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء بإبداء آراءهم السياسية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وزير العدل يحيل 6 قضاة إلي التفتيش القضائي

أولي جلسات محاكمة المستشار أشرف زهران الإثنين المقبل

ذكرت المصادر القضائية رفيعة المستوي أن المستشار أشرف زهران -أحد أعضاء تيار الإستقلال- قام ببيع قطعة أرض لمواطنين بطريق أسيوط الغربي، ولكن أثناء تسلم الأرض تبين أنها أرض ” وضع يد “، فتقدم أصحاب الأرض بشكوي لوزير العدل تفيد بأن المستشار أشرف زهران يعمل في بيع الأراضي والعمل بالتجارة.

قام وزير العدل بإحالة المستشار أشرف زهران إلى إدارة التفتيش القضائي حيث تم سماع أقواله فيما نسب إليه، وبعد سماع أقواله تمت إحالته إلى مجلس الصلاحية والتأديب بمحكمة الإستئناف، وذلك لمخالفته قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذي تم تعديله بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذي يحظر على القاضي العمل بالتجارة بجانب عمله كقاض، وحدد المجلس يوم الإثنين المقبل كأولي جلسات المحاكمة.

إحالة 5 قضاة للتحقيق بسبب ” تعويم الجنيه ” و” القيمة المضافة “

قام وزير العدل بإحالة 5 قضاة إلى التفتيش القضائي بعد رصد مجموعة من ” البوستات ” والتدوينات ” على صفحاتهم الخاصة على ” فيس بوك “، وتم إعتبار هذه ” البوستات ” و” التدوينات ” آراء سياسية والتي تعد مخالفة لقرار الوزير والمجلس الأعلى للقضاء الذي يحظر على القضاة العمل والإنشغال بالسياسة.

وكانت ” البوستات ” والتدوينات ” تتعلق بموضوع ” تعويم الجنيه ” و” قانون القيمة المضافة “، وذكرت المصادر القضائية نفيهم أن تكون هذه الآراء سياسية وأنها تعبر عنهم فقط، مما جعل إدارة التفتيش القضائي تحفظ التحقيقات معهم لعدم جدية الشكوي.

المصدر: اليوم السابع


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.