البرلمان يعدل قانون “الأيجار القديم” ويمكّن المالك من فسخ العقد في الحالات التالية

يشهد قانون “الإيجار القديم” حالة من التنافض والتجاذب من قبل العديد من الأشخاص، حول بقاء القانون أو زواله، ومدى مراعاة حقوق الطرفين “المالك والمستأجر”، وجاء نتيجة ذلك إعلان رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب “معتز محمود” أنه يتم حالياً مناقشة القرار من قبل المسؤولين لتعديل القانون وتنفيذ ما هو مفيد للطرفين.

البرلمان يعدل قانون "الأيجار القديم" ويمكّن المالك من فسخ العقد في الحالات التالية 3 20/9/2016 - 12:47 ص

البرلمان يعدل قانون "الأيجار القديم" ويمكّن المالك من فسخ العقد في الحالات التالية 1 20/9/2016 - 12:47 ص

وأوضح معتز أيضاً أن القرار الذي يتم مراجعته من مسؤولي لجنة الإسكان، يتضمن ثلاث وقائع إذا وجدت يمكن لمالك العقار فسخ العقد الإيجاري، وهي :

  1. قيام المستأجر باستخدام المكان المؤجر بأغراض غير أغراض السكن.
  2. ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو أيًا من أقاربه من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
  3. ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات.

البرلمان يعدل قانون "الأيجار القديم" ويمكّن المالك من فسخ العقد في الحالات التالية 2 20/9/2016 - 12:47 ص

ومن جانب آخر، أشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب “معتز محمود”، أن القانون سيحتوي على شرط  توريث العقار أو الوحدة السكنية في نظام “الإيجار القديم” مرة واحدة فقط، وفور انتهاء مدة العقد الحكومي “59 عاماً” تعود ملكية العقار إلى الحكومة، وذكر أيضاً أن القانون سينتهي بنهاية عام 2017.


قد يعجبك أيضاً

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.