شهد العام القضائي الماضي نشاطًا ملحوظًا في جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية المختصة، في خطوة تؤكد التزام النيابة العامة بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة.
النيابة العامة تؤكد التزامها بمكافحة غسل الأموال
أعلنت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنه في إطار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، فقد أمر المستشار النائب العام بإحالة هذه القضايا بعد تحقيقات أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال خلال عام كامل.
وقد بلغ إجمالي المبالغ المالية في هذه القضايا:
-
7,748,472,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا).
-
319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).
-
4,059,455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يوروًا).
-
5,520,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسة ملايين وخمسمائة وعشرين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة إيمانها الراسخ بدورها في حماية الاقتصاد القومي، ومواصلة جهودها الحثيثة لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال.
تفاصيل القضايا المحالة
وفقًا للبيانات الرسمية، شملت القضايا المحالة اتهامات متعددة بارتكاب جرائم غسل أموال ناتجة عن أنشطة إجرامية مختلفة، من أبرزها:
-
الاتجار غير المشروع.
-
الجرائم المالية.
-
جرائم التهرب الضريبي.
-
استغلال الأموال غير المشروعة في مشروعات تجارية ظاهرها قانوني.
وشددت النيابة العامة على أن إجراءات التحقيق اتسمت بالصرامة والدقة، لضمان تتبع مصادر الأموال المشبوهة والعمل على استردادها وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة.
أهمية محاكم الجنايات الاقتصادية
تعد محاكم الجنايات الاقتصادية جهة قضائية متخصصة أُنشئت لمعالجة القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، ومنها جرائم غسل الأموال والجرائم المصرفية.
وتتميز هذه المحاكم بما يلي:
-
سرعة الفصل في القضايا.
-
امتلاك قضاة متخصصين في الشؤون المالية والقانونية المعقدة.
-
الإسهام في تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة.
جهود متواصلة لمكافحة غسل الأموال
تأتي هذه الإحالات ضمن إطار استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى:
-
تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والأمنية والرقابية.
-
تطوير آليات الرصد والتحقيق المالي.
-
الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-
تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ويذكر ان الأرقام المعلنة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مكافحة جرائم غسل الأموال، لكنها في الوقت ذاته تؤكد الإصرار على التصدي لهذه الجرائم بكل حزم.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الإجراءات الوقائية والتشريعية لدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتعزيز
