“معهد ماكينزي McKinsey” ارتفاع دخل الأسرة السعودية بنسبة 75% ويحتل اقتصاد المملكة المرتبة 19 عالميا
أصدر معهد “ماكينزي McKinsey” تقريرا مفصلا حول الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث أشارت التقارير إلى نمو الاقتصاد السعودي بشكل كبير خلال العقد الماضي بسبب الارتفاع في أسعار النفط عالميا، ولابد للمملكة أن تدرك إمكانات الاقتصاد غير النفطي حتى تضمن تحقيق المزيد من النمو والازدهار، حتى يصبح أكثر استدامة خلال الأعوام القادمة، حيث أن المملكة العربية السعودية يمكنها انتهاج أساليب جديدة قائمة على الاستثمار والإنتاجية، وليس معتمداً على النفط فقط.
تقارير “معهد ماكينزي McKinsey” حول اقتصاد المملكة العربية السعودية
أوضحت تقارير “معهد ماكينزي McKinsey” أنه خلال الفترة من عام 2003 إلى 2013 ارتفعت أسعار النفط عالمياً مما كان له عظيم الأثر على الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، حيث احتل اقتصاد المملكة المرتبة التاسعة عشر من ضمن أكبر اقتصادات العالم.
وعاد هذا الرخاء على المواطن السعودي، حيث ارتفع دخل الأسرة السعودية إلى 75%، كما تم خلق أكثر من 1.7 مليون وظيفة، كما تزايدت أعداد وظائف النساء في المملكة، حيث بلغت معدلات العمالة نحو 41% في عام 2015، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 0.8 في عام 20131، وسوف تزيد إلى أكثر من ذلك بكثير ضمن خطة المملكة العربية السعودية 2030.
كما بينت تقارير “معهد ماكينزي McKinsey” إن الحكومة السعودية استثمرت بكثافة في التعليم والصحة والبنية التحتية والإنشاءات بنسبة تصل إلى 100% من الناتج القومي الإجمالي في عام 2014، مما كان له عظيم الأثر على الاقتصاد المستقبلي، كما أكدت التقارير على أن التحولات الاقتصادية القائمة على الإنتاجية سوف يضاعف الناتج المحلي ويساعد على خلق أكثر من ستة ملايين وظيفة جديدة بحلول العام 2030.
مما يتطلب من المملكة ضخ نحو 4 تريليون دولار في الاستثمار، والدخول في مجالات أخرى مثل التعدين، البتروكيماويات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتمويل والبناء، وهذا بالطبع سوف يولد أكثر من 60% من فرص النمو.
نمو الاقتصاد والعمل في المملكة العربية السعودية
أعد “معهد ماكينزي McKinsey” نموذجنا يدمج بين المنظورات الاقتصادية وسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والذي يظهر أنه إذا استجابت الدولة لهذه الظروف الصعبة من خلال تغييرات في السياسة الاقتصادية مثل تجميد الميزانية أو فرض قيود على الهجرة، فإن البطالة سترتفع بسرعة، وسينخفض دخل الأسرة، وموقف الاقتصاد الوطنية سوف يتدهور بشكل حاد.
لذا ستحتاج المملكة العربية السعودية إلى تسريع التحول من نموذجها الاقتصادي الحالي الذي تقوده الحكومة إلى نهج أكثر اعتمادًا على الاستثمار في مجالات أخرى لتحسين سوق العمل، كما تعد مشاركة القوى العاملة من قبل الرجال والنساء السعوديين أمرًا ضروريًا لتحقيق دخل أعلى للأسرة.
هذا ويتطلب نمو الإنتاجية الأسرع تنظيمًا أفضل للأعمال والمزيد من الانفتاح على المنافسة والتجارة والاستثمار، حتى يمكن أن يساعد تحسين كفاءة الإنفاق ومصادر الإيرادات الجديدة، بما في ذلك الضرائب وأسعار الطاقة المحلية المرتفعة، في ضمان الاستدامة المالية.
