نشرت المواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية أخبار نقلتها عن مصدر مصرفي، أوضح خلالها حقيقة اتخاذ البنك المركزي قرارا بعودة العمل بمستند التحصيل، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، مؤكدًا على أنه لم يصدر أي قرار من البنك المركزي في هذا الشأن.
قرارات جديدة للبنك المركزي
المصدر، أكد في تصريحاته على أنه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع مع البنوك العاملة في مصر الذي أجراه نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، على عدد من التيسيرات لتسهيل عملية الاستيراد، حيث جاءت تلك القرارات كالتالي:
- قرر البنك المركزي قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة “ليبيا – السودان – فلسطين – سوريا – العراق – اليمن”، أن يتم مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد، واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية، وتماشيها مع المستندات الدالة على العملية التصديرية، واستيفاء المصدر صورة طبق الأصل من البيان الجمركي على أن تعتمد من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الجمرك المختص، ومديرية التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، أن يتم الرجوع للبنك المركزي في حالة التصدير والإيداع نقدا مع أي دولة غير الدول المذكورة، ذلك وفقا للكتابين الدوريين الصادرين من البنك المركزي بتاريخ 13/مايو/2015، 20/أكتوبر/2015.
- سمح البنك المركزي بالإفراج مرة واحد لكل 6 أشهر، عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار أمريكي، أما يتم الإفراج عن الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي باستخدام نموذج 4.
- أعلن البنك المركزي استثناء المكون الأجنبي للسلع الإلكترونية وتتكون من جزء تصنيع محلي ويتم تجميعها داخل مصر، بالإضافة الى المكون الأجنبي المستورد، من العمل بالاعتمادات المستندي والسماح لها باستخدام مستند التحصيل.
- أعلن البنك عن استخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية شريطة بيعها للبنك ويقوم البنك بإعادة بيعها دون هامش البيع والشراء، على أن تكون ناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية
