قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الذي عقد 18 أغسطس الماضي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام بمجموع 3%، منها 1% خلال اجتماع طارئ للجنة في 21 مارس الماضي، و2% في 19 مايو الماضي، وتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، وذلك وفقًا لبيان لها اليوم الاثنين، كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل في 3 نوفمبر المقبل.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، هبة منير: “نعتقد أن زيادة سعر الفائدة 200 نقطة أساس يعتبر مناسبا لامتصاص الضغوط الحالية”، مضيفة أنه في الوقت الحالي، قد تفضل لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس بطريقة تدريجية في اجتماعها القادم، ثم بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في اجتماعها التالي.
وأشارت “هبة” أن معدل التضخم السنوي في أغسطس بلغ أعلى مستوى له منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، إلى جانب اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعتبر أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022)، متوقعة، “نتوقع أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3% بنهاية هذا العام”.
وفي السياق ذاته، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الخميس الماضي، عن عودة زيادة نسبة التضخم السنوي في أغسطس بعد تراجعه لشهرين متتاليين لإجمالي الجمهورية، مسجلا 15.3% مقابل 14.6% في يوليو، وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن في أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وذلك بحسب بيانات الجهاز، كما قررت الحكومة المصرية قبل أيام بتغيير معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساعد في زيادة أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم.
وفيما يتعلق بموقف مصر الخارجي، تعتقد “هبة” أن الضغوط تتراكم بسبب:
- معدل إتش سي لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 عند 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، مرتفع من 4.6% في العام السابق.
- هبوط تحويلات العاملين بالخارج لشهر يوليو بنسبة 15% إلى 2.38 مليار دولار على أساس شهري وسنوي.
- سجل صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) في يوليو إلى 10.1 مليار دولار.
- هبوط الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 0.89 مليار دولار في أغسطس، من 11.7 مليار دولار في ديسمبر، بمعدل انخفاض 0.35% على أساس شهري، و92% تقريبا منذ بداية العام وحتى تاريخه.
- استقرار صافي الاحتياطيات الدولية في أغسطس عند 33.1 مليار دولار، والذي يكفي لتغطية 4.71 شهرًا من الواردات.
- تصل مستحقات الدين الخارجي لمصر (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) إلى 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022/2023.
كما أكدت “هبة” أن مصر تقدم حاليا عائدًا حقيقيًا على أذون الخزانة لمدة 12 شهرًا يبلغ 208 نقاط أساس (باحتساب العائد الحالي على أذون الخزانة لأجل الـ 12 شهرا، إلى جانب لتوقعاتنا للتضخم عند 12.25% للأشهر الـ 12 المقبلة و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
ويقارن ذلك مع عائد حقيقي على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عام واحد سالب 245 نقطة أساس (بحساب عائد لمدة عام واحد بنسبة 3.83٪ وتقدير بلومبرج للتضخم لمدة 12 شهرًا عند 6.28 مع افتراض عدم وجود ضرائب)، قائلة: “بناءً على افتراضاتنا وحساباتنا لسعر العائد المتوقع من قبل المستثمرين، نرى ضرورة زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل الـ 12 شهرًا في عام 2022 إلى 17.3% من 16.9% حاليًا حتى تحافظ على جاذبيتها”.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN