قام الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باصدار قرارًا وزاريًا يحمل رقم 8 لسنة 2017 والذي صدر بتاريخ 18 مارس الجاري بخصوص تحديد عدد السلع التي سيتم صرفها على البطاقات التموين وذلك ابتداءآ من شهر إبريل القادم، وتعد هذه الخطوة بمثابة دمج لكل من منظومة صرف السلع التموينية القديمة والجديدة.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي اصدره المصيلحي، على أن تقوم مديريات التموين على مستوي الجمهورية بمتابعة فروع الجملة من اجل التأكد من توافر السلع التموينية التي يتم توزيعها على حاملي البطاقات التموينية من المواطنين وذلك طبقًا لعدد المستفيدين من البطاقات بكل محافظة على حده بواقع (1 كيلو سكر و1 كيلو أرز وزجاجة زيت عبوة 800 جرام) وذلك لكل فرد من أفراد البطاقة.
ووفقًا للمادة الثانية، انه في حاله نقص سلعة أو أكثر تقوم المديرية بمتابعة فروع الجملة من اجل توفير تلك الارصدة واخطار الوزارة في حينها، ونصت المادة الثالثة على أن يتم متابعة تلك الحصص اعتبارًا من شهر إبريل القادم ويتم إخطار الوزارة في حالة عدم استيفاء الكميات المطلوبة على أن تقوم وزارة التموين بإخطار الشركة القابضة من اجل توفير تلك السلع، ويتم صرف تلك السلع في حدود الدعم المقرر للفرد والبالغ مقداره 21 جنيهًا، وفي حالة تجاوز المشتريات عن قيمة الدعم يتم تحصيل الفرق من نقدًا من صاحب البطاقة التموينية وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة.
ووفقآ لهذا القرار، سوف يكون على الوزارة ومديريات التموين والجهات الرقابية التابعة ومباحث التموين تشديد الرقابة على فروع الجملة من اجل صرف المقررات التموينية للمواطنين وبالأسعار المحددة.
صورة القرار
