أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة، عن تخفيض تصنيف مصر درجة واحدة من درجة “بي+” ليهبط إلى “بي”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، متحدثة في إطار ذلك عن صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وكالة فيتش
وكالة فيتش تخفض تصنيف مصر الائتماني
وقد قالت الوكالة في بيانها أن حدوث المزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تأثر الثقة، وتتوقع الوكالة أن الدين العام للحكومة المصرية سيرتفع إلى 96.7 بالمئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2022 بعد أن كان 86.6 بالمئة في السنة المالية 2022/2021.
كما ذكرت وكالة فيتش أنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر، قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
التصنيف الائتماني لمصر
وفي أواخر أبريل الماضي صرحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أنها أعادت النظر في تقديرات درجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب ما وصفته بالحاجات الكبيرة لتمويل خارجي، تتوقعها بشأن المالية العامة.
وفي مارس الماضي ارتفع احتياطي النقد الأجنبي عند البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة تقدر ب 95 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني في مقتبل شهر أبريل.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار، وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي.
