تهدف المالية إلى تحقيق عدة ضوابط عادلة لجميع العاملين بالدولة، فتقوم بإصدار بعض القرارات والضوابط الخاصة بتنظيم العمل من أجل احتساب المرتبات في الدولة بناءً على توجيهات وزير المالية عمرو الجارحي، عن طريق مناقشة الحدد الأدنى للأجور لكل العاملين في الحكومة.
وزارة المالية
وقامت وزارة المالية بناء على توجيهات وزير المالية بإدراج صافي الدخل الشهري لكل العاملين بالدولة سواء كانت هيئات أو جهات تابعة للحكومة أو الشركات المساهمة في الدولة، من أجل مراجعة الإجراءات والقوانين الخاصة بذلك القرار.
وجاء هذا القرار تحت عنوان تعريف صافي للأجور والمرتبات الخاصة بالعاملين بالدولة بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت التي يتلقاها العاملين مقابل الجلسات أو اللجان المتوفرة من أجل ذلك أو الجهود غير العادية.
ونصف القرار أيضاً على احتساب بدلات السفر الإضافة إلى مصاريف الإقامة والانتقالات الخاصة بالعاملين بالدولة على أن يتم إضافتها طبقاً للقانون.
وألزم عمرو الجارحي وزير المالية جميع الجهات التي تؤدي مبالغ مالي ضخمة تحت مسمي أموال الدولة أو الشركات المساهمة أو التابعة للحكومة وذلك في قرار صادر برقم 63 لعا 2014 ونصف القرار على إبلاغ الجهة التابعة للحكومة بجميع المبالغ الملية التي يتسلمها كل أخر شهر عن طريق إرسالها إلى مراقب عام الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لكي يتم التحقيق في ذلك وفي حالة المخالفة يسأل العامل عن ذلك.
وزارة المالية تنصف على
وألزم قرار وزير المالية الجهات التي تؤدي مبالغ مالية تحت أي مسمى من أموال الدولة أو أموال الشركات التابعة للدولة أو أموال الهيئات التابعة للدولة لأي من العاملين السالف ذكرهم في المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهة التابعة لها الموظف بجميع المبالغ التي يتسلمها في نهاية الشهر إلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لتتحقق من ذلك وفي حالة المخالفة يسأل العامل المختص بجهة الصرف.
وننشر لكم صور القرار الجديد بشأن الأجور والمرتبات الخاص بالعاملين بالدولة:
