اتخذت المملكة السعودية مؤخراً مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بدأتها بتخفيض إنتاجها من النفط مما ساعد في رفع السعر عالميا بنسبة 5% مما ترك مردودا طيبا على باقي الدول المنتجة. أيضاً قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز باتخاذ عدة اجراءات وأصدار عدد من القوانين لتخفيض الإنفاق الحكومي، تبعه مبادرة من الحكومة بعدة قرارات بغرض تخفيض الانفاق العام وتحسين موارد الدولة المالية.
ولي ولي العهد السعودي
الملك سلمان يصدر عدة قرارات للحد من الانفاق
اصدر الملك سلمان بن عبد العزير قرارا بخفض رواتب الوزراء ومن في حكمهم، وكبار رجال الدولة بقيمة 20% كما اصدر قرارا بتخفيض مكافات العسكريين واعضاء مجلس الشورى بنسبة تقدر ب 15%، كما اوقف جميع البدلات والمكافءات حتى نهاية العام.
مجلس الوزراء يقدم مبادرة التقشف الحكومي وتخفيض الانفاق
بدأ مجلس الوزراء السعودي أيضاً مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تمثلت في وقف اي علاوات للعاملين، وخفيض الاجازات مدفوعة الأجر، وأيضاً تم زيادة قيم جميع المخالفات المرورية.
وفي لقاء لولي ولي عهد المملكة بمجموعة من الاستشاريين الدوليين لوضع تصور للوضع الاقتصادي في رؤية 2030، لم يجزموا بانتهاء الأزمة المالية رغم كل الخطط الإصلاحية التي عرضها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن خصخصة جزء من حصة السعودية في شركة أرامكو أكبر الشركات العاملة في مجال النفط حول العالم.
ومن المعروف أن الطبقة المتوسطة السعودية هي من سوف يقع عليها العبء الآكبر من جراء تلك الإصلاحات، وبات على ولي ولي العهد السعودي أن يصارح شعبه بصعوبة الأيام القادمة وأن أيام الرفاهية قد ولت، معتمدا على رصيد الأسرة الحاكمة لدى الشعب السعودي من محبة وثقة تامة في أن هذا الطريق هو الطريق الصحيح لحل الأزمة.
والمدهش في الأمر أن خطة الإصلاح لا تختلف كثيرا عما هو معروض على مصر، بل تقود المنطقة كلها لنفس الطريق ونفس المصير، وكما يبدو فإن عامل التنمية الذاتية، واستغلال موارد الدولة ليس واردا أبدا في أي خطة إصلاح، ومع ذلك ينساق حكامنا في السير فيها للنهايةإ
