مع قرب انتهاء فترة التقديم.. تعرف على شروط مزايدة رخصة السجائر الجديدة

 

رخصة السجائر الجديدة

تعرف على شروط مزايدة رخصة السجائر الجديدة

 

 

مع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة  التقديم للحصول على رخصة السجائر الجديدة التى طرحتها الحكومة المصرية للمرة الثانية في ديسمبر الماضي والمقرر لها أن تنتهي في  22 يناير الجاري ليتم إعلان النتيجة في شهر ابريل المقبل، نستعرض أهم الشروط والمميزات التى أعطتها الرخصة للشركات المتقدمة من شركات تصنيع السجائر العالمية العاملة في مصر وهي شركات فليب موريس، وبريتش أمريكان توباكو، واليابانية JTI، والمنصور الدولية للتجارة وكيل “امبريال”

 

وكانت الحكومة المصرية أعلنت لأول مرة عن طرح رخصة للسجائر التقليدية والإلكترونية في مارس من العام الماضي لتكسر احتكار الشركة الوطنية الشرقية للدخان لتصنيع السجائر في مصر والذي استمر أكثر من 100 عام ولتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعة الاستراتيجية.

 

وبعد تقدم الشركات بمطالب لتعديل بعض الشروط بالكراسة استجابت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء المصري لذلك وقامت بتعديل الشروط وطرح الكراسة مرة أخرى في إبريل على أن يكون التقديم للمزايدة في اغسطس حيث تقدمت شركة للمزايدة تحت اسم المتحدة وهى تحالف يضم شركة فليب موريس وأخرين.

 

ولكن عادت الحكومة لطرح المزايدة على الرخصة من جديد بكراسة شروط جديدة تفادت فيها بعض العوائق الإجرائية التى شابت كراسة الشروط الأولى ومنحت حرية أكبر للشركة الشرقية للدخان في أن تكون شريك في الشركة الجديدة أو لاتكون وفقاً لقرار جمعيتها العمومية.

 

 

ووفقًا لما جاء  بكراسة الشروط الجديدة، فإن الشركة الفائزة بالرخصة الجديدة تلتزم بإتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأس مال المشروع، حال موافقة الجمعية العامة لها، وتلتزم بدفع كامل قيمة الرخصة، ولا تحسب الرخصة ضمن الأصول حال ساهمت الشركة الشرقية فيها.

 

وتضمنت البنود أن يكون الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية للشركة واحد مليار سيجارة سنويا بغرض البيع في السوق المحلي.

 

وأتاحت الكراسة للشركة الشرقية للدخان الحصول على حق تصنيع السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكتروني، ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ، بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية.

 

وسمحت كراسة الشروط، للشركة الجديدة، بإنتاج كافة المنتجات موضوع الرخصة، ومنها 50 مليار سيجارة الكترونية سنوياً، بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير، وهي مختلفة عن الكراسة السابقة، التي سمحت للشركة بإنتاج كافة أنواع السجائر بغرض التصدير بدون تفصيل.

 

وفيما يتعلق بتسعير المنتجات المصنعة في المشروع الجديد، تغير هذا البند في الكراسة الجديدة إلى التالي: “تلتزم الشركة التي تحصل على الرخصة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها بالسوق المصري، في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى”.

 

وكانت الكراسة السابقة تلزم الشركة بتسعير منتجاتها بمستوى أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان.

 

وأتاحت الكراسة الجديدة الحق للشركة الفائزة بتصنيع السجائر الواقعة في الشريحة الضريبية الأدنى لدى الشركة الشرقية للدخان.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد