وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، السبت، بمنح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين لمدة ثلاثة أشهر، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، فما هي تلك الرخصة الذهبية التي تمنح لجميع المستثمرين، وما هي المزايا التي تقدمها؟.
إن الرخصة الذهبية تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله، وإدارته، وتشمل تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجوز منحها للشركات بقرار من رئيس الوزراء، وتكون الموافقة بواسطة الرخصة الذهبية نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اللجوء لاتخاذ إجراء آخر، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة الواحدة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
ويتم منح الرخصة الذهبية إلى الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام، أو الأعمال العام، وذلك في أنشطة محددة مثل: (المرافق العامة والبنية التحتية، والطرق والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموانئ، والطاقة الجديدة والمتجددة).
وبناء على قانون الاستثمار المصري، النسخة المعدلة أخيراً في عام 2019، فإنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات قومية أو استراتيجية، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية بالدولة.
قرار مجلس الوزراء 2022
وصدر قرارا من مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2022، في شأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجا أو قوميا، وذلك في مجال تطبيق المادة رقم (20) من القانون، والتي تنص على:
المادة 20
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وكانت الشروط التي تعتبر المشروع الاستثماري استراتيجي أو قومي، هي:
- يسهم في زيادة الصادرات، من خلال تصدير جزء من 50% من منتجاته إلى الخارج سنويا، وهذا خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، ويستهدف تقليل الواردات، وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي في منتجاته، وذلك بحيث لا تقل نسبة المواد المحلية المكونة للمنتج عن 50%، على أن يتم احتساب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
ووفقا لهيئة الاستثمار، فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، تشمل ما يلي:
- أن يتخذ المستثمر شكل شركة ذات مسئولية محدودة، أو شركة مساهمة.
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئوليات المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وهذا بالطبع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
