في قرار مفاجئ تطالب الدولة المصرية من الذين يعملون في مجال “الدروس الخصوصية” لطلبة المدارس بفتح ملفات ضريبية في خطوة وصفها البعض بأنها بوابة “لتقنين” هذا النشاط الذي تحاربه الدولة، حيث يتم تنفيذ حملات أمنية مكثفة ضد تلك المراكز.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب “رضا عبد القادر” ،يوم الأربعاء من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء مراكز أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الانترنت وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة،بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الخميس 11/4/2021.
وشدد على أن ذلك يأتي في “إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة”.
لكن الدكتور سيد محمود صقر، المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، صرح إن ما أعلنته مصلحة الضرائب مجرد بيان وليس قرارا، ولا يترتب عليه أي تقنين لوضع مراكز الدروس الخصوصية، بل هي مطالبة لهذه الفئة التي تمارس هذا النشاط بأداء حق الدولة فيما يحققونه من إيرادات.
