شهدت أسعار الاسمنت، خلال الفترة الماضة، إرتفاعاً كبيراً في أسعارها، حيث وصل سعر طن الاسمنت ولأول مرة في تاريخه إلى 1250 جنيه، وكان ذلك له أثر سلبي كبير على سوق العقارات.
واليوم أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، عن حدوث تراجع حقيقي في أسعار الاسمنت بقيمة 200 جنيه للطن، ليصل سعر الطن إلى 1000 جنيه تسليم أرض المصنع و1050 جنيه للمستهلك.
وفي ذات السياق قال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء بأن عودة تشغيل مصنع العريش، وضخ إنتاجه مرة أخرى قد ساهم في زيادة المعروض من الاسمنت في الاسواق في مقابل الطلب، وهذا أدي إلى انخفاض أسعار الاسمنت التي كان مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، نتيجة لبعض الممارسات الاحتكارية التي قامت بها بعض مصانع الاسمنت والتي أستغلت الموقف في سيناء وما تبعه من توقف لانتاج مصانع الاسمنت بها بسبب العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة ضد العناصر الارهابية هناك.
من جهته أشاد المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش للأسمنت وهو ما ساهم في زيادة المعروض من الاسمنت في الاسواق، وأدي إلى تراجع أسعار الاسمنت في الاسواق.
وأضاف المهندس إبراهيم العربي بأنه كلمان أنخفضت أسعار الاسمنت في الاسواق كلما كان ذلك في صالح السوق، حيث أن التراجع في أسعار الاسمنت تؤدي إلى زيادة المبيعات، وانخفاض تكلفة انشاء الوحدات السكنية.
