لاقت المحاصيل الزراعية المصرية وخاصة الفواكه والخضار، رواجاً وإقبالاً من قبل الكثير من دول العالم، غير أنه تلاقي هذه المحاصيل في الآونة الأخيرة عقبات وعراقيل في تصديرها.
الرئيسان الروسي والمصري
فقد قررت روسيا، وقف استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر، إعتباراً من يوم الخميس المقبل مما أثار مخاوف كبيرة لدى شركات التصدير المصرية، ولاسيما مع إقتراب موعد بدء موسم التصدير خاصة للبرتقال في نوفمبر المقبل.
ويترقب قطاع المصدرين بحذر وخوف المباحثات التي يجريها الجانب المصري مع الروس في محاولة لحثها على العدول عن قرارها، في حين إعتبر محللون إقتصاديون أن القرار الروسي ذو طابع سياسي، الغاية منه الضغط على الحكومة المصرية لقبول استيراد القمح الروسي، بعد القرار الأخير الذي ينصف على وقف استيراده، أثر رفض شحنة ملوثة بفِطر قاتل يدعى “الأرجوت”.
يجدر بالذكر أن القرار الروسي سوف يكون له أضرارا بالغة الأثر على الصادرات المصرية وخاصة سلع البرتقال، البطاطا، الخوخ، الفراولة، البصل، والطماطم، الثوم والعنب.
وبدأ المصدّرون المصريون المطالبة بإيجاد أسواق بديلة عن السوق الروسي، ومن جهته الجانب الروسي علّل هذا القرار على لسان نائبة رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية “يوليا شفاباوسكيني” بعدم كفائة نظام الصحة النباتية المصري.
هذا وتبلغ صادرات مصر من البرتقال فقط لروسيا في العام ما يمثل 30% من إجمالي الصادرات المصرية، وقد بلغ إجمالي حجم صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى روسيا نحو 650 مليون دولار خلال العام الماضي، ويأتي هذا القرار الروسي بالتزامن مع تردد الحديث عن سحب الفراولة المصرية من الأسواق الأميركية، بزعم وإدعاء سلسلة محلات ومطاعم بولاية فيرجينيا الأميركية، أن الفراولة المصرية تسببت في الإصابة بالإلتهاب الكبدي الوبائي لعدد من المواطنين .
وبهذا الصدد أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية بياناً صحافياً أمس عن قيامها بمباحثات مع الجانب الروسي، لبحث مستجدات الموقف الروسي بشأن قرار الحظر المؤقت.
ومن جانب آخر، القرار الروسي سيتسبب في كارثة تضرّ جميع مصدّري الحاصلات الزراعية، ويفقد مصر مورداً كبيراً من العملة الصعبة، حسب قول “مجدي الوليلى” عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
