تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مؤخرا من ضبط 7 قضايا غسل أموال بإجمالي 262 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وتعد قضايا غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات كبيرة، لما لها من أضرار خطيرة على المجتمع كله، حيث يمتد تأثيرها السلبي على قطاعات الدولة مختلفة، إلا أنها تلحق أكبر الضرر بالاقتصاد القومي بصفة خاصة.
عندما نتحدث عن جريمة غسل الأموال لا بد أن نعرف كيف تتم أولا، أنها جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة، والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
ببساطة شديدة تتم عملية غسل الأموال على ثلاث مراحل، الأولى وهي الأهم، محاولة إيداع الأموال غير الشرعية في البنوك، وهي المرحلة الأصعب، لأن المودع عرضة للكشف في المرحلة الأولى، ويمكن تتبع علاقته بصاحب المال وكشف الجريمة كلها، المهم إذا نجحت عملية الإيداع في حسابات بنكية مختلفة، أو تحويلها إلى عملات أجنبية، أو شراء عقارات أو سلع ثمينة جدا، تكون الخطوة الأهم قد تمت.
المرحلة الثانية، عبارة عن عدة عمليات بنكية، للأموال غير الشرعية، من خلال تحويلها أكثر من مرة بين الحسابات المختلفة وفي نبوك مختلفة، بهدف التمويه على الجهات الرسمية وعدم القدرة على تتبعها، بعد أن تكون تنقلت في عمليات مصرفية معقدة، يصعب معها معرفة خط سيرها أو التفريق بينها وبين الأموال الشرعية.
أما المرحلة الأخيرة، فإنها تعنى بدمج هذه الأموال بالعمل المصرفي الشرعي، من خلال عمليات سحب وإيداع، وعمليات استيراد، وقروض وشركات وهمية، وشراء واستبدال العمليات النقدية الدولية، وغير ذلك من الحيل التي تجعل الأموال تبدو طبيعية، تدخل وتخرج من البنوك دون مساءلة، وتعود إلى صاحبها مرة أخرى في صورة شرعية.
غسل الأموال عملية لها الكثير من الآثار الاقتصادية السلبية، أهمها: إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة، التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار، إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبي، وجود خلل في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد، توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التي تسهم في التنمية، تهديد الاستقرار المالي والمصرفي.
ولها أيضا الكثير من السلبيات على المستوى السياسي والاجتماعي للدولة، من أهمها الإضرار بسمعة الدولة لدى المؤسسات المالية الدولية، احتمالية استغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب، صعود فئات اجتماعية غير سوية إلى أعلى الهرم الاجتماعي، ومن أجل كل هذه الآثار السلبية تم مؤخرا الموافقة على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بمكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري، بهدف تضييق الخناق على عمليات غسل الأموال.
فضيحة بنما تهز أنحاء العالم: أكثر من 11 مليون وثيقة مسربة تفضح تورط 72 رئيسًا في عمليات غسيل أموال
القانون يقول إنه : “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال” كما ينص القانون على :” أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية”، اعتقد أنها عقوبة معقولة، إلا أن آثار الجريمة الخطيرة تحتاج إلى التشديد في العقوبة إلى أبعد مدى لردع كل من يتعامل مع الأموال غير الشرعية.
