عبّر سوّاق السيارات في تونس، وخاصة أصحاب سيارات الأجرة (تاكسي) عن رفضهم للزيادة التي أعلنتها حكومة يوسف الشاهد قبل يومين، وانضمّ إليهم مواطنون آخرون، أصحاب سيارات خاصة.
وتصاعدت موجة من الاحتجاجات في مناطق عديدة في تونس، وذلك للتعبير عن رفض الزيادات التي أقرّتها الحكومة في أسعار المحروقات.
وأغلقت السيارات عديد الشوارع الرئيسية في مناطق عديدة من تونس، سواء في شوارع رئيسية داخل المدن، أو شوارع أخرى رئيسية بين مدن أخرى.
زيادة للمرة الخامسة
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور رضا شكندالي، في تدوينة له، على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أنّ هذه الزيادة في أسعار المحروقات، هي “الزيادة الحادية عشرة بعد الثورة، والخامسة في غضون سنة وربع، في أسعار الوقود، وهي ضدّ منطق الآلية التعديلية التي أعلنت عنها الحكومة، بما أنّ السعر العالمي الحالي لبرميل النفط أقلّ من المفترض في قانون المالية 2019”.
واعتبر شكندالي أنّ هذا الترفيع في أسعار المحروقات، “ما هو إلا ترضية للخارج (صندوق النقد الدولي)، وعلى حساب الداخل”، مشيرًا إلى أنها “زيادة تتبعها زيادات في جلّ الأسعار، وبطبيعة الحال، فإنّ البنك المركزي ينتظر، وسيزيد في نسبة الفائدة..”.
أما النائب في البرلمان التونسي فيصل التبيني، فقد عبّر بدوره عن رفضه لهذه الزيادة، واعتبر أنّ “الحكومة أصبحت تشكل خطرًا على الأمن القومي، وتجبر المواطنين على الاحتجاج”.
رئيس الحكومة يبرّر
برّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذه الزياذة بالقول بأنّ حكومته “لم تتخذ قرار تعديل سعر المحروقات عن طيب خاطر، ولكن ذلك مرتبط أساسًا بسعر صرف الدينار”، على حدّ تعبيره.
وأضاف يوسف الشاهد، على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، أنّ تونس التي تمرّ بوضع اقتصاديّ صعب، وجدت نفسها مضطرة للترفيع في أسعار المحروقات، لأنه “ليس لدينا موارد كبيرة في ميزانية الدولة 2019″، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أعلنت، مساء السبت الماضي، عن الترفيع في أسعار البنزين، مؤكدة أنه “لم يطرأ أيّ تعديل على أسعار، قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة”.
وأشارت إلى أنّ التعديل في الأسعار “يتمّ استنادًا إلى آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، بالزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حوالي سبعين (70) دولارا للبرميل”.
