أوصى صندوق النقد الدولى، برفع أسعار الوقود في مصر قبل إنتهاء العام المالى والذي ينتهى في شهر يونيو 2018، مصر إتفقت مع صندوق النقد الدولى في شهر نوفمبر الماضى، على أن تحصل على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يمنح على مدى ثلاث سنوات، وكان الهدف من القرض هو الإصلاح الإقتصادى، ولكن كان لحصول مصر على هذا القرض عدة شروط كان على رأسها “خفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف ” وذلك لتحسين إحتياطى مصر من العملة الاجنبية وتحسين الوضع المالى للبلاد، ولكن كان لتحرير سعر الصرف وخفض دعم المواد البترولية تأثير كبير على الشارع المصرى.
عمرو الجوهرى ” وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، قال أنه معرض لهذه الزياده في هذا الوقت، وأضاف ان تصريحات صندوق النقد تتناقض مع بعضها، لأن صندوق النقد يطالب بالسيطرة على التضخم والذي يرتبط بإرتفاع الأسعار في مصر، وفي نفس الوقت يطالب الحكومة رفع أسعار الوقود، وكانت الحكومة قد رحبت بتصريحات صندوق النقد الدولى حول الإصلاح الإقتصادى التي تقوم به مصر في الفترة الاخيرة، إلا أن هناك معارضون لتلك القرارت الصعبة، الحكومة قامت بوضع خطة للإصلاح الاقتصادى، وبدأت الخطة منذ عام 2014، ولكن منذ أن قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية والذي كان اخر تحريك سعر لها في شهر يونيو الماضى، الشارع المصري غاضب ويعانى من إرتفاع الإسعار، وهناك مؤيدون وهناك أيضاً معارضون، والكل يأمل في تحسن أوضاع البلاد.
ولكن بالرغم من إرتفاع الاسعار، إلا أن صندوق النقد الدولى اعطى مؤشرات جيده عن الوضع الإقتصادى لمصر، حيث قال أن مؤشر العجز في ميزان المعاملات من الناتج المحلى قد يتراجع إلى 4.6% في خلال العام المإلى 2017-2018، وقد يتراجع أكثر من من ذلك خلال العالم المإلى 2018-2019، وأضاف أن الحكومة المصرية نجدها تسير في الاتجاه الصحيح، ولديها مؤشرات وجيده في عملية الإصلاح الإقتصادى.وقال صندوق النقد إن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد حاليا من المتوقع أن يتراجع إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 وإلى 3.8%في 2018-2019.
سوبير لال “رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر” سوف يقوم بإصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولى بخصوص المراجعات التي قاموا بإجرائها عن مصر في شهر مايو الماضى، صندوق النقد الدولى سيرسل وفد لزيارة مصر، الشهر القادم وذلك لمراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادى ، وذلك قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض والتي تقدر بقيمة 2 مليار دولار أمريكى.
