ضمن برامج الاصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية ورفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقا، قالت وزارة الطاقة السعودية إنها ستعلن في الربع الأول من العام المقبل عن زيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل. وأضافت الوزارة أن شركة أرامكو، ستكشف لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات تعديلات الأسعار بحسب رويترز، ومن المتوقع أن تكون الزيادات بنسبة 80%.
و قد قررت المملكة زيادة أسعار الوقود وأيضًا دفع تعويضات للأسر السعودية مقابل هذه الزيادة، في وقت تسعى فيه المملكة إلى مصادر دخل جديدة لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحسب وكالة الانباء السعودية. وقال مصدر عن الوكالة أنه باستثناء وقود الطائرات، فإن أسعار باقي أنواع الوقود الأخرى لن تصل للمستويات العالمية حتى عام 2023، وربما في 2025. يذكر أن الوكالة قالت في سبتمبر الماضي، أن المملكة العربية السعودية تخطط لخفض الدعم المقدم للبنزين ووقود الطائرات خلال شهرين على الأكثر، في الوقت الذي تنتهج فيه برنامجاً للحد من الإنفاق العام بعد التراجع العالمي في الأسعار. وأشار المصدر إلى أن رسوم الكهرباء لن ترفع مباشرة، ولكنها سترتفع تدريجيا مع أسعار الطاقة الأخرى. وتعتزم المملكة أيضًا فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة، للمرة الاولى مطلع 2018.
و كانت المملكة التي تضخ نحو عشرة ملايين برميل من النفط يوميًا، أطلقت سلسلة من الإصلاحات ورفعت الأسعار منذ تراجع عائدات النفط منتصف 2014. وقد سجلت المملكة عجزًا كبيرًا في السنوات المالية الثلاث الماضية، بلغ اجمالها أكثر من 200 مليار دولار، وسحبت 250 مليار دولار من احتياطها النقدي، كما اقترضت عشرات مليارات الدولارات من أسواق محلية ودولية لتمويل هذا العجز. وتعتزم الحكومة أيضًا تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الآنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
بينما يرى صندوق النقد أن تقلبات أسعار النفط هي موطن الضعف الرئيسي للاقتصاد السعودي، ومن شأن التباطؤ المطول في النمو العالمي الذي يخفض أسعار النفط أن يضع ضغوطاً إضافية على الموارد العامة، تشير تقديراته إلى أن إجمالي الوفورات في المالية العامة من إصلاح أسعار الطاقة ستبلغ نحو 254 مليار ريال، بحلول عام 2020 .
