لقد صرحت وزارة المالية المصرية، أنها قد بدأت بالعمل على تحصيل رسوم وقائية، وذلك بنسبة حوالي ٢٥ بالمئة، وذلك على جميع واردات الحديد والتسليح والصلب، وأيضا ١٥ بالمئة على خام الحديد (البليت)، وذلك لمدة ١٨٠يوما، وذلك ابتدأ من يوم الإثنين.
ولقد أوضحت الوزارة في البيان، أن الهدف من هذا القرار هو العمل على حماية الصناعة الوطنية، من المنافسات غير العادلة مع المنتجات الأجنبية، ويصل إنتاج مصر في إنتاج حديد التسليح حوالي ٧مليون أو ٧مليون ونصف طن في العام، ولقد قامت مصر بفرض رسوم إغراق على جميع الواردات من حديد التسليح القادم من كلا من الصين وأوكرانيا وأيضا تركيا، وذلك لمدة خمس سنوات، وكان ذلك في عام ٢٠١٧.
رسوم على الحديد
ولقد صرح رئيس غرفة الصناعات المعدنية وذلك باتحاد الصناعات، والذي يمتلك مصنعا للدرفلة، وهو جمال الجارحي، خلال مؤتمر صحفي، إن الموقف حاليا صعبا جدا، ولا يؤدي إلا إلى إغلاق حوالي ٢٢ مصنعا، هذا إلى جانب تشريد آلاف العمال، كما أضف بأنه يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يقوم بالتدخل وذلك من أجل وقف القرار، والعمل على تشكيل لجنة متخصصة وذلك من مجلس الوزراء، وتضم كافة الجهات في الدولة، وذلك من أجل القيام بدراسة الموقف، موضحا أنه سوف يقبل بأي قرار سوف تقوم اللجنة في اتخاذه.
وفي المقابل قد طالب عدد من مصنعي البليت خلال السنوات الماضية في مصر، جهاز الدعم والإغراق الخاص بوزارة الصناعة والتجارة أيضا، بالعمل على فرض رسوم إغراق على جميع واردات البليت، وذلك بعد الرسوم التي قد قامت الولايات المتحدة بفرضها على واردات الصلب، والتي قد أدت في النهاية إلى وجود فائض عالمي كبير، أما بالنسبة لصغار المصنعين من متخصصي درفلة الحديد، فلقد رفضوا هذا القرار بشدة، ولقد قاموا بالعمل على نشر استغاثة في صحف الإثنين للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التدخل لوقف هذا القرار.
ولقد صرح أحمد الزيني وهو رئيس شعبة مواد البناء الخاصة بغرفة القاهرة التجارية، أن معظم المصانع الخاصة بالحديد متوقفة منذ الخميس الماضي عن البيع، وذلك بعد الآنباء الخاصة بصدور قرار رسوم الحماية، والذي قد أدى في النهاية إلى زيادة أسعار الحديد إلى ٥٠٠جنبه على الطن الواحد.
