عرف المغرب كسائر بلدان العالم خلال العامين المنصرمين تراجع في معدل النمو الإقتصادي، ولإنقاذ الوضع سارع البلد الى نهج سياسة اقلاع شاملة، مكنته من انعاش الإقتصاد الوطني .
حيث ذكرت المفوضية العليا للتخطيط أن الاقتصاد الوطني عرف نموا بنسبة 15.2٪ في الربع الثاني من العام الجاري، بينما انخفض بنسبة 14.2٪ في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر هذه الأخيرة في إيجاز صحفي لها حول الوضع الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2021 أن هذا الانتعاش يرجع إلى زيادة كبيرة في الأنشطة الزراعية بنسبة 18.6٪ وزيادة كبيرة في الأنشطة غير الزراعية بنسبة 14.8٪.
وذكرت المفوضية ايضا في المذكرة نفسها أن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري دعمه أيضاً انتعاش الطلب المحلي، الأمر الذي دفع قاطرة النمو الاقتصادي في سياق السيطرة على التضخم.
هذا الانتعاش القوي يعني أن الاقتصاد المغربي يسير على المسار الصحيح منذ بداية هذا العام. في سياق تحسن الوضع الوبائي محليا ودوليا، ويتزامن ذلك مع الإقبال الكبير على حملات التطعيم الوطنية و اكتساب المناعة الجماعية
