إنتشرت الكثير من الأقاويل والجدالات على مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة حول زيادة أسعار الكهرباء والتي كانت تعتزم الحكومة تطبيقها في خطة تعدها لزيادة الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة تدريجيا، وكان موقف الناس بين مؤيد ومعارض للقرار فبين محللون يرون أن هذه الخطوة ستعمل على زيادة العبئ الإقتصادي على الشعب وستعمل على زيادة أسعار كافة السلع، كان رأي آخرون أن هذه الخطوة مهمة للغاية للحفاظ على موارد الدولة ومن الخطوات الضرورية للعمل على نقص العجز في الموازنة العامة والذي قد يرفع الدين المحلي حتى 110%.
ولكن يبدو أن الحكومة قد إتخذت القرار بالفعل وعملت على تطبيقه والسعي فيه بقوة فقد تم نشر القرار بالفعل في الجريدة الرسمية بتاريخ 8-8-2016 ويطبق للعام المالي 2016-2017م والذي يقر الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء على الشرائح المختلفة والإستخدامات العديدة فالزيادة تطبق على الإستخدامات المنزلية والتجارية وحتى الصناعات الكثيفة التي تستخدم الكهرباء.
و يبدو أن الحكومة عازمة بقوة لتحصيل الفواتير بأثر رجعي فكما هو موضح في القرار فعلى الرغم من صدوره في شهر أغسطس إلا أنه سيتم تحصيل الفواتير بالزيادة الجديدة إعتبارا من شهر يوليو الماضي أي من بداية السنة المالية الجديدة.
وهذه الصور من القرار الرسمي في الجريدة الرسمية بأسعار الشرائح المختلفة التي تم إقرارها في القانون:
