في إطار تطبيق السياسة المتبعة لتخفيف أثار الأعباء على المواطنين نتيجة انتشار الفيروس الجديد “كورونا”، وتماشيًا مع توجه البنك المركزى لتقليل التعامل بالبنكنوت المتداول، قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إلغاء كافة العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي.
التعاملات النقدية تمثل خطورة على الصحة العامة
ووفقًا لقرار “البنك المركزي”، فإن الإعفاء من كل عمولات ومصروفات التحويلات، من أجل تقليل التعاملات النقدية، نظرًا لما قد تمثله من خطورة على الصحة بشكل عام في الوقت الحالي، حيث بدأت البنوك العاملة في الأسواق المحلية في وقت سابق تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس الجديد، من خلال توفير المطهرات، والعمل على تنفيذ آلية التعقيم لماكينات الصراف الآلى وتبخير خزائن البنكنوت والفروع.
تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة “ستة أشهر”
يشار إلى أن البنك المركزى المصرى، كان قد أصدر في وقت سابق قررًا بتأجيل الأقساط الخاصة بالقروض وكروت الائتمان لمدة “ستة أشهر” بسبب انتشار الفيروس الجديد “كورونا”، وتم إلغاء العمولات والرسوم المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب بالصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة “ستة أشهر”، وإتاحة الحدود الائتمانية المطلوبة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين في الشركات.
ولتجنب انتشار عدوى الفيروس الجددي “كورونا”، وضعت البنوك خطة للحد من انتشار الفيروس من خلال توفير أجهزة ومعدات خاصة بالكشف المبكر عن الفيروس، وإلزام جميع العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور عودتهم.
